علل موثر در وقوع حادثه معدن طبس/ قانون معادن باید اصلاح شود
## معدن زغال‌سنگ طبس: فاجعه‌ای با ریشه‌های عمیق
حادثه تلخ در معدن زغال‌سنگ “معدن جو” در طبس، بار دیگر ناقوس خطر را برای ایمنی در معادن زغال‌سنگ به صدا درآورده است. علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، با اشاره به نتایج بررسی‌های این کمیسیون در خصوص حادثه، از چالش‌های عمیق و ساختاری در صنعت معدن زغال‌سنگ کشور پرده برداشت.
**معادن زغال‌سنگ: ریسک بالا، ایمنی پایین**
خضریان با تاکید بر ساختار زمین‌شناسی معادن زغال‌سنگ در ایران که عموماً لایه‌های زغال‌سنگ را در عمق زیاد و با ضخامت کم تشکیل می‌دهد، به چالش‌های استخراج در این معادن اشاره کرد. ضخامت کم لایه‌ها در برخی معادن تنها به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد که این موضوع عملیات استخراج را با ریسک و چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
**عدم توجه به ایمنی، قربانی می‌گیرد**
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تجمع گاز متان در معادن زغال‌سنگ را امری طبیعی دانست اما تصریح کرد که سیستم تهویه ناکارآمد در معدن طبس نتوانسته بود به موقع گاز متان را خارج کند. عدم استفاده از سنسورهای گازی ثابت و سیستم تهویه مناسب، از جمله عوامل اصلی این حادثه تلخ بود. به گفته خضریان، عقب ماندگی تکنولوژی در معادن ایران، از دلایل اصلی این حادثه بوده است.
**واگذاری غیر اصولی، ریشه مشکلات**
خضریان، واگذاری برخی معادن به افراد فاقد صلاحیت فنی و مالی و دارای روابط غیرشفاف را یکی از دلایل اصلی مشکلات در صنعت معدن زغال‌سنگ دانست. عدم رعایت الزامات فنی، ایمنی و تخصصی در این واگذاری‌ها، به دلیل کسب منافع بیشتر و ضعف قوانین در این حوزه، ریشه اصلی این مشکلات است.
**نظارت ضعیف، بلای جان کارگران**
عضو کمیسیون اصل ۹۰، ضعف در نظارت بر معادن را عامل مهمی در وقوع این حادثه دانست.
دفتر نظارت بر معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر تعطیل و ذیل معاونت‌های دیگر ادغام شده است. این در حالی است که حتی در زمان وجود این دفتر تخصصی، نظارت کافی بر معادن صورت نگرفته است.
**عدم توجه به کارگران، فاجعه بارتر**
خضریان، نقش مدیریت معدن و مسئولین ایمنی و نظارتی را در وقوع انفجار از عوامل اصلی علت این حادثه برشمرد و افزود: فقدان متولی مشخص و واحد در مدیریت سیاست‌گذاری و ایمن‌سازی معادن زغال سنگ از منظر سخت افزاری و نرم افزاری یکی دیگر از چالش‌های اصلی این صنعت به شمار می‌رود.
**تکرار فاجعه، زنگ خطری برای صنعت**
عضو کمیسیون اصل ۹۰، عدم الزام به رعایت آموزش کارگران قبل از به کارگیری در معادن و استنکاف از پیاده‌سازی قوانین ایمنی توسط بهره‌برداران معدن را یکی دیگر از دلایل کاهش سطح کیفی معادن به ویژه معادن زغال‌سنگ دانست.
**توزیع ناعادلانه ثروت، ریشه ناامنی**
خضریان با اشاره به توزیع ناعادلانه ارزش افزوده در چرخه تولید زغال سنگ، اظهار داشت که بیشترین ارزش افزوده به کارخانجات زغال‌شویی و کارخانجات نوردی تعلق دارد و این موضوع باعث شده است که افزایش قیمت زغال سنگ به جای ارتقای ایمنی، به افزایش سودآوری برای سهامداران منجر شود.
**قوانین ناکارآمد، عامل اصلی فاجعه**
خضریان، “به روز و اجرایی نبودن قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن”، “عدم اجرای الزامات ایمنی در طرح‌های استخراجی و توسعه‌ای معادن”، “تعدد نظامات بازرسی حاکمیتی در ساختار دولت و نظام مهندسی معدن” و “ضعف دانش مدیریت بحران در شرایط اضطراری در مدیریت بخشی از معادن” را از جمله علل مؤثر در وقوع این حادثه تلخ برشمرد.
**تجهیزات ایمنی، راه حل نیست**
خضریان با تاکید بر اینکه تجهیزات ایمنی به تنهایی نمی‌توانند سلامت کارگران را تأمین کنند، بر ضرورت راه اندازی سیستم جامع حفاظتی و امنیتی که متضمن سلامت جان کارگران باشد، تاکید کرد.
**راه حل: نظام جامع ایمنی**
خضریان با بیان اینکه با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته شده جهت پیشگیری از وقوع حوادث در معادن زغال سنگ، باید بر اساس ماده ٣٨۴ آئین نامه ایمنی معادن، نصب سیستم مانیتورینگ هوای داخل معدن و سنجش خودکار گاز زغال از ابزارهای مهم جلوگیری از حادثه باشند، پیشنهاد داد که استفاده از فناوری‌های هوشمند در افزایش سطح ایمنی معادن ضروری است. وی همچنین بر ضرورت اختصاص بخشی از درآمدهای معدن به ارتقای ایمنی و نظارت مؤثر ناظرین دولتی بر این امر تاکید کرد.
**نظارت واحد، راهکار کلیدی**
خضریان با اشاره به وظایف نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایمنی معادن، ضرورت تمرکز این نظارت‌ها در یک جا برای هم افزایی بیشتر و تأثیرگذاری را بیان کرد.
**تفاهم نامه فراموش شده، گامی در راه نجات**
خضریان با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت صمت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای ایجاد پایگاه‌های امداد و نجات در مناطق زغال دار کشور، بر ضرورت اجرایی شدن این تفاهم نامه و جلوگیری از برگشت اعتبارات تخصیص یافته به طرح ارتقای شاخص‌های ایمنی معادن در سال‌های اخیر تاکید کرد.
