ضرورت معماری نوین بدهی‌های بانکی
نظام بانکی ایران با چالش جدی در ساختار بدهی خود مواجه است. تکیه بیش از حد بر سپرده‌های کوتاه‌مدت و عندالمطالبه، در شرایط تورمی فعلی و پیچیدگی‌های بازارهای مالی، آسیب‌پذیری سیستم را به‌شدت افزایش داده است. این وابستگی شدید به منابع ناپایدار، شوک‌های اقتصادی را به‌سرعت به سایر بخش‌ها منتقل کرده و کارایی سیاست‌های پولی را مختل می‌کند. برخلاف سیستم‌های بانکی پیشرفته جهان که تنوع قابل‌توجهی در منابع مالی خود دارند، بانک‌های ایرانی از این تنوع محروم هستند.
ادامه این رویکرد، پیامدهای منفی مانند تشدید تورم ساختاری و کاهش تاب‌آوری نظام بانکی را به همراه خواهد داشت. نبود تنوع در منابع مالی، بانک‌ها را در برابر بحران‌های نقدینگی آسیب‌پذیر می‌کند. در شرایطی که نرخ بهره کارکرد خود را به‌عنوان لنگر اسمی از دست داده، هرگونه تغییر در انتظارات اقتصادی می‌تواند منجر به درخواست‌های فوری بازپرداخت سپرده‌ها و در نهایت بحران نقدینگی شود. این وضعیت بانک‌ها را مجبور به اتکا به بانک مرکزی و افزایش ریسک‌های سیستماتیک می‌کند. عدم پاسخگویی مناسب نهادهای ناظر به این وضعیت، ناترازی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مالی را تشدید کرده و حتی می‌تواند به بحران مالی منجر شود.
ساختار سنتی بدهی، مغایر با استانداردهای بین‌المللی مانند بازل و IFRS است. این استانداردها بر لزوم تنوع در منابع مالی، استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق قرضه فرعی و قابل تبدیل و مدیریت ریسک تاکید دارند. عدم رعایت این استانداردها، ضعف در مدیریت ریسک و افزایش احتمال بروز بحران را در پی خواهد داشت.
تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی به ساختار بدهی، راهکاری موثر برای تقویت پایداری سیستم بانکی است. بانک‌های بزرگ جهان با استفاده از ابزارهای متنوع مالی، تاب‌آوری خود را در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش داده‌اند. این ابزارها به آن‌ها کمک می‌کند تا در شرایط بحرانی، از ورشکستگی جلوگیری کرده و ثبات مالی خود را حفظ کنند.
بنابراین، اصلاح ساختار بدهی بانک‌های ایران و حرکت به سوی تنوع در منابع مالی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. این امر نه تنها به بهبود پایداری نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه موجب کاهش تورم، افزایش کارایی سیاست‌های پولی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه خواهد شد. استفاده از ابزارهای مالی نوین، وابستگی به بانک مرکزی را کاهش داده و ریسک‌های سیستماتیک را به حداقل می‌رساند. این تغییر ساختاری، گامی حیاتی در جهت توسعه اقتصادی پایدار کشور است.
