رفع فیلتر از واتساپ و گوگل پلی مقدم بر معیشت و اقتصاد مردم
در چند رسانه‌ی داخلی، اظهارات اخیر رئیس جمهور و رویکرد دولت در خصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، محور بحث و تحلیل قرار گرفته است. روزنامه شرق با انتشار تصویری از رئیس جمهور و جمله‌ای از امام علی (ع) با مضمون پایبندی به گفته‌ها، از اقدام دولت در زمینه رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها به‌عنوان گامی به سوی تعامل و رضایت عمومی یاد کرده و به نقل از یکی از اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، آن را تجربه‌ای برد-برد خوانده است. هم‌میهن نیز با طرح این سؤال که مسعود پزشکیان چگونه به تعهدات خود عمل می‌کند، به وعده‌های انتخاباتی وی از جمله مقاومت در برابر گشت ارشاد، رفع فیلترینگ و مذاکرات رفع تحریم‌ها اشاره کرده و تلاش تیم پزشکیان برای پیشبرد این مسیر را در شرایط پیچیده بوروکراتیک مورد بررسی قرار داده است. این روزنامه همچنین به نقش پزشکیان در جلوگیری از ابلاغ قانون جدید حجاب اشاره می‌کند. روزنامه ایران نیز با استناد به اظهارات فردی که متهم به مشارکت در فتنه‌ی سال 1401 خوانده شده، از رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام به‌عنوان گام بعدی خبر داده است.
اما نکته‌ی مغفول مانده در این تحلیل‌ها، وابستگی شدید پلتفرم‌هایی همچون اینستاگرام، تلگرام و واتساپ به دولت‌های غربی و اعمال فشارهای این دولت‌ها برای تطابق با قوانین و مقررات داخلی آن‌هاست. بازداشت و بازجویی مدیر تلگرام در فرانسه و اجبار وی به همکاری با دولت فرانسه برای ارائه اطلاعات، نمونه‌ای بارز از این مدعاست. اینستاگرام نیز بارها با تبعیت از سیاست‌های آمریکا، اقدام به مسدود کردن حساب‌های کاربری مرتبط با موضوعات اسلامی یا مخالف با سیاست‌های این کشور کرده است. در غرب، هرگاه شبکه‌های اجتماعی بستری برای ناامنی، خشونت و جرم شوند، محدود یا مسدود می‌شوند.
باید یادآور شد که برخی از این پلتفرم‌ها در گذشته‌ای نه چندان دور، ابزاری برای آشوب‌افکنی، اقدامات تروریستی، آموزش جنایت و بی‌ثبات‌سازی بازار در «جنگ ترکیبی» غرب علیه ایران بوده‌اند. فیلترینگ این پلتفرم‌ها نیز به همین دلیل صورت گرفته است. البته در دولت دوازدهم، به‌طور تعمدی مسیر دور زدن فیلتر و دسترسی به این پلتفرم‌ها باز گذاشته شد که نشان از کوتاهی و سوءمدیریت در آن زمان دارد. مسئولیت‌پذیری و توجه به حاکمیت ملی می‌توانست از فیلترینگ جلوگیری کند، اما منافع نامشروع برخی افراد، به دوقطبی‌سازی سیاسی و پنهان کردن بی‌کفایتی‌های اقتصادی آن‌ها منجر شد. این رویکرد تا حدودی امروز نیز در برخی از مدیران مشاهده می‌شود.
طرفداران فضای مجازی باز، تلاش می‌کنند فیلترینگ را عامل آسیب به کسب‌وکارها و افزایش هزینه‌ها به‌دلیل استفاده از فیلترشکن‌ها نشان دهند؛ اما آن‌ها هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را به نفع خود روایت می‌نمایند. از ابتدا می‌توانست فعالیت پلتفرم‌های خارجی را در چارچوب قوانین کشور تنظیم کرد، اما سیاست‌گذاری غلط دولت وقت به این امر مهم توجهی نشان نداد. دولت روحانی می‌توانست مانند سایر کشورها، فعالیت این پلتفرم‌ها را مشروط به رعایت قوانین داخلی کند.
رئیس جمهور محترم در خصوص پایبندی به گفته‌های خود، متعهد به سوگندی است که در مجلس شورای اسلامی و در حضور مقامات قضایی و اعضای شورای نگهبان یاد کرده است. این سوگند، وی را به پاسداری از نظام، قانون اساسی و خدمت به مردم متعهد می‌سازد. آیا فضای مجازی به‌عنوان بستری مهم برای استقلال یا وابستگی ملی، جزو این مسئولیت‌هاست؟ آیا دولت در این فضا به وظایف خود عمل کرده است؟
رئیس جمهور بارها بر تبعیت از رهبر انقلاب و سیاست‌های کلی نظام تأکید کرده است. رهبر انقلاب نیز بر لزوم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی تأکید نموده و عدم وجود آن را موجب رها بودن این فضا می‌دانند. چهار ماه پس از این تأکید، آیا دولتمردان گامی عملی در جهت قانونمند کردن فضای مجازی برداشته‌اند؟ درغیراین‌صورت، به جای عذرخواهی از مردم و نظام، چرا به خود تبریک می‌گویند؟ آیا این اقدامات، می‌تواند فراموشی مردم را از مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر جبران کند؟ آیا چنین سوءمدیریتی استحقاق جشن و شادمانی دارد؟
