رشد ۱۳ درصدی بخش معدن محقق می شود؟
اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه برای بخش معادن، با پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی، چالشی جدی پیش روی این صنعت قرار داده است. این رقم، به معنای جهشی هزار درصدی نسبت به وضعیت فعلی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را غیر واقع بینانه می‌دانند. تحقق چنین رشدی بدون اتکا به صادرات، امری ناممکن است.
تجربه گذشته، بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نشان می‌دهد که رشد چشمگیر در تولید سنگ‌آهن (۸۱۲ درصد) با سیاست‌های نادرست صادراتی و به اصطلاح “مبارزه با خام‌فروشی” در دهه نود به شدت کاهش یافته و به ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد.
سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بر نقش کلیدی بخش خصوصی در تحقق این اهداف تأکید می‌کند. وی معتقد است که با وجود دخالت دولت در سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی، مشارکت فعال بخش خصوصی و معدن‌کاران ضروری است؛ موضوعی که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز بر آن تأکید دارد.
به گفته غرقی، دستیابی به رشد ۱۳ درصدی با توجه به پتانسیل بالای معادن کشور، شدنی است، مشروط بر اینکه سودآوری پایدار در کنار حفظ محیط زیست و توجه به جوامع محلی تضمین شود. رفع موانع داخلی، بازپس‌گیری بازارهای بین‌المللی و ارزآوری مناسب را به دنبال خواهد داشت.
وی با انتقاد از سیاست‌های ضد صادراتی با عنوان “خام‌فروشی”، بر ضرورت حرکت به سمت معدنکاری پایدار در سطح شرکت‌ها و بنگاه‌ها تأکید می‌کند. به اعتقاد وی، افق بخش معادن روشن است، اما نیازمند تامین مواد اولیه و بهره‌گیری از ذخایر غنی کشور می‌باشد. معدنکاری پایدار، با تمرکز بر سودآوری و بهره‌وری مستمر، باید در اولویت قرار گیرد.
همچنین، غرقی بر لزوم توجه به جوامع میزبان معادن، کاهش اثرات زیست‌محیطی و توسعه محلی تأکید می‌کند. معدنکاری به هر حال با تخریب همراه است و احیاء، بازسازی و کاهش اثرات زیست‌محیطی باید در اولویت قرار گیرد.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران، نیز بر نیاز به نگاهی جامع از ابتدای زنجیره تا بازار برای تحقق رشد ۱۳ درصدی تأکید می‌کند. وی خاطرنشان می‌سازد که برای رسیدن به این هدف، جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه خارجی در ۵ سال آینده ضروری است، در حالی که سرمایه جذب‌شده تاکنون (۱۰ میلیارد دلار) مستهلک شده است.
