سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی از اتخاذ دو راهبرد کلیدی برای رفع موانع تولید در استان خبر داد. این اقدامات شامل کوتاه کردن چرخه ارزیابی استاندارد برای حمایت از صنایع و تسهیل ورود مواد اولیه به خط تولید، و همچنین تسریع در فرآیند تعیین ماهیت محصولات در گمرک است. همزمان، توجه به پتانسیل عظیم تجارت حلال به عنوان یک مطالبه جهانی و اقتصادی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
تسهیل فرآیند استانداردسازی و واردات مواد اولیه
محمود نصرالهی، سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی، با اشاره به چالش‌های پیش روی واحدهای تولیدی، به‌ویژه در صنایع غذایی، بیان کرد: “یکی از مشکلات عمده، در حوزه واردات مواد اولیه و نشانه‌گذاری استاندارد محصولات است.” وی افزود که برای رفع این دغدغه، به واحدهای تولیدی مهلت تا پایان سال ۱۴۰۴ داده شده تا بتوانند در تولیدات و بسته‌بندی‌های فعلی خود، از نشانه‌گذاری استاندارد با شرایط قبلی استفاده کنند.
نصرالهی توضیح داد که تغییرات در نشانه‌گذاری استاندارد به دلیل اهمیت آن در دستور کار قرار گرفته بود، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، سازمان استاندارد مهلت‌های قانونی را برای انطباق واحدهای تولیدی با بخشنامه‌های جدید در نظر گرفت. این بخشنامه که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود، واحدهای تولیدی را ملزم به اعمال تغییراتی در نشانه‌گذاری استاندارد می‌کرد. این مهلت ارفاقی، فرصتی حیاتی برای صنایع جهت تطبیق تدریجی با استانداردهای جدید فراهم می‌کند.
تسریع ترخیص گمرکی با فعال‌سازی آزمایشگاه‌های داخلی
گام دوم اداره کل استاندارد مرکزی، تسریع در فرآیند تعیین ماهیت محصولات در گمرک است. نصرالهی در این باره اظهار داشت: “واحدهای تولیدی که توان آزمایشگاهی دارند، می‌توانند به اداره کل استاندارد استان مرکزی مراجعه کنند تا مجوز راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تعیین ماهیت استانی برای تسریع در فرآیند ترخیص گمرکی را دریافت کنند.” وی همچنین افزود که از ظرفیت آزمایشگاه‌های آزمون واحدهای تولیدی برای انجام سریع‌تر آزمون‌ها استفاده خواهد شد. این اقدام می‌تواند زمان توقف کالاها در گمرک را به شکل چشمگیری کاهش داده و به پویایی بیشتر تولید کمک کند.
سهم اندک ایران از بازار ۲.۵ تریلیون دلاری حلال
نصرالهی در ادامه سخنان خود، به اهمیت فوق‌العاده تجارت حلال به عنوان یک مطالبه جهانی اشاره کرد. او گفت: “تجارت حلال با گردش مالی ۲.۵ تریلیون دلار و تقاضای ۱.۹ میلیارد نفر از جمعیت مسلمان جهان، نه‌تنها یک موضوع دینی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است.” وی حتی به جذابیت محصولات حلال برای غیرمسلمانان اشاره کرد و افزود که در اروپا، استفاده از گوشت خوک در ۶۰ درصد مدارس کاهش یافته و محصولات حلال به دلیل رعایت استانداردهای بالاتر، مورد توجه قرار گرفته‌اند.
او تصریح کرد که سازمان ملی استاندارد متولی اعطای نشان حلال در ایران است و با وجود پتانسیل بالای کشور در این حوزه، هنوز سهم ایران در تجارت حلال قابل توجه نیست. نصرالهی بر لزوم تقویت حوزه‌های کلیدی در تجارت حلال از جمله محصولات آرایشی، بهداشتی، چرمی و حتی گردشگری حلال تأکید کرد. سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی را برای استان مرکزی و کل کشور ایجاد کند.