دوگانه همتی درباره نرخ ارز
سیاست‌های ارزی کشور و تبعات آن بر اقتصاد ایران: نگاهی انتقادی
افزایش اخیر نرخ ارز توافقی، واکنشی به سیاست‌های گذشته در خصوص صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد است. به گفته‌ی حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه، این افزایش قیمت، نتیجه‌ی عدم تحویل کامل ارز حاصل از صادرات توسط این صنایع به دولت بوده است. برای جبران کسری ارز مورد نیاز برای واردات، دولت ناگزیر به تزریق ارز بیشتر شده و در نهایت، افزایش قیمت ارز را در پی داشته است. در این معادله، دو طرف اصلی یعنی دولت و صادرکنندگان عمده، منافع متفاوتی دارند. افزایش قیمت ارز، به طور طبیعی به نفع صادرکنندگان است، اما این مساله برای دولت، به دلیل افزایش هزینه‌های ارزی و تزریق بیشتر ارز به چرخه اقتصادی، مطلوب نیست.
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که چرا دولت با وجود افزایش هزینه‌های ناشی از تزریق ارز، قیمت ارز را بالا می‌برد، به نقد سیاست‌های ارزی دولت می‌پردازد. ایشان با اشاره به ادعای مقامات دولتی مبنی بر جلوگیری از رانت‌خواری از طریق افزایش قیمت ارز، می‌پرسد: رانت دقیقا چیست؟ به چه کسانی می‌رسد؟ آیا افزایش چند برابری ارزش دارایی‌های ارزی برخی افراد، نوعی رانت‌خواری نیست؟ سبحانی نبود مبنای مشخص برای تعیین نرخ ارز را از عوامل اصلی این مشکل می‌داند و تاکید می‌کند که تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری، شفافیت لازم را از بین برده است.
نرخ ارز به عنوان ابزاری برای توجیه افزایش قیمت‌ها، همواره مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این ابزار، افزایش قیمت‌ها با عنوان «یارانه پنهان» توجیه می‌شود. به عنوان مثال، با محاسبه‌ی قیمت کالا به دلار و ضرب آن در نرخ ارز آزاد، مبلغ یارانه پنهان محاسبه می‌شود. افزایش نرخ ارز، مستقیما منجر به افزایش مبلغ یارانه پنهان و در نتیجه توجیه افزایش قیمت‌ها می‌شود.
سبحانی با ذکر نمونه‌هایی از استفاده‌ی نادرست از نرخ ارز در محاسبات اقتصادی، به انتقاد از این روش می‌پردازد. وی به محاسباتی اشاره می‌کند که توسط برخی اقتصاددانان انجام شده و بر اساس آن، با فرض توزیع درآمد حاصل از فروش نفت بر اساس قیمت آزاد ارز، مبلغ قابل توجهی به هر فرد ایرانی می‌رسد. این محاسبات، نشان از استفاده‌ی ابزاری از نرخ ارز آزاد به عنوان راهنمای عمل مسئولان در تعیین قیمت کالاها و خدمات دارد.
در مورد تثبیت قیمت بنزین در مجلس هفتم، سبحانی با ارائه متن دقیق مصوبه، نشان می‌دهد که هیچ تعهدی به تثبیت قیمت‌ها وجود نداشته و دولت با توجیه‌های اقتصادی- اجتماعی می‌توانسته قیمت‌ها را افزایش دهد. در نتیجه، ادعای تثبیت قیمت‌ها، تنها یک ادعای بی‌اساس بوده است.
