خشکی چشمه بازار مسکن؟
در سال ۱۴۰۲، تنها ۱۷ هزار واحد مسکونی در تهران مجوز پایان کار دریافت کردند. این رقم، نشان‌دهنده‌ی رکود بی‌سابقه در ساخت‌وساز مسکن و کمبود شدید واحدهای مسکونی در بازار است. این تعداد، برابر با حجم معاملات مسکن در تنها ۱.۵ ماه از اوایل دهه ۹۰ می‌باشد؛ واقعیتی که نشان از بحران جدی در عرضه مسکن دارد.
مشکل کمبود مسکن، نتیجه‌ی عوامل متعددی است. از سال ۱۳۹۶، قیمت مسکن به طور مستمر افزایش یافته و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. همزمان، تورم در بخش تولید و کاهش سودآوری ساخت‌وساز، باعث کاهش ساخت‌وسازهای جدید شده است. این کاهش عرضه، آتش گرانی مسکن را شعله‌ورتر کرده است. آمار رسمی شهرداری تهران نشان می‌دهد که تعداد مجوزهای پایان کار صادره در سال ۱۴۰۲ به پایین‌ترین میزان خود از سال ۱۳۸۵ رسیده است. اگرچه تمام سازندگان منتظر صدور مجوز پایان کار برای عرضه واحدهای خود به بازار نیستند، اما این آمار نشانگر کاهش قابل توجه ورود واحدهای نوساز به بازار است.
داده‌های بانک مرکزی نیز کاهش شدید معاملات مسکن را تایید می‌کنند. در مرداد ماه ۱۳۹۶، ۱۷۹۸۴ واحد مسکونی در تهران معامله شد که ۴۶.۷ درصد آن واحدهای نوساز بودند. اما در گزارش‌های اخیر، این رقم به شدت کاهش یافته و سهم واحدهای نوساز در معاملات نیز به طرز چشمگیری افت کرده است. این رکود در معاملات، به طور مستقیم بر کاهش ساخت‌وساز تاثیر گذاشته است.
از سال ۱۳۹۷، بازار مسکن با افزایش مداوم قیمت‌ها روبرو بوده است. این افزایش بی‌وقفه، قدرت خرید مردم را از بین برده و باعث کاهش تقاضا شده است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از سازندگان به دلیل عدم توانایی در فروش و کاهش سودآوری، فعالیت خود را کاهش داده‌اند یا کاملا متوقف کرده‌اند.
کاهش عرضه، یکی از عوامل اصلی تورم در بازار مسکن است. البته رشد عرضه، لزوما به کاهش قیمت‌ها منجر نمی‌شود و کنترل تورم عمومی نیز ضروری است. در سال ۱۴۰۲، اگرچه دولت طرح‌هایی مانند مسکن ملی را به اجرا گذاشت، اما تعداد مجوزهای پایان کار نشان می‌دهد که این طرح‌ها هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. حل این بحران، نیازمند کنترل تورم و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. در سال ۱۴۰۲ برای ۴۵ هزار واحد مسکونی در کل کشور پروانه ساخت صادر شد در حالی که حداقل نیاز سالانه تهران ۷۵ هزار واحد است.
