جولان گرانی؛ ارز برای مونتاژ خودرو هست برای واردات نیست؟!
در سال ۱۳۹۷، به دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت برای حفظ ذخایر ارزی، واردات برخی کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد. این ممنوعیت، انحصار بازار خودرو را تشدید کرد و زمینه را برای رشد مونتاژ خودرو توسط شرکت‌های خصوصی فراهم ساخت. این شرکت‌ها با واردات قطعات از چین، خودروها را در ایران مونتاژ و با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند. این روش در بسیاری از کشورها معمول است، اما سود هنگفت مونتاژکاران ایرانی، موضوعی قابل تامل است. قیمت خودروهای مونتاژ شده، تنها چند درصد از قیمت خودروهای وارداتی کامل بیشتر نیست، اما سودهای کلان این شرکت‌ها، حتی غول‌های خودروسازی داخلی همچون ایران خودرو و سایپا را نیز به سمت استفاده از قطعات چینی سوق داده است. حتی شرکت‌های غیر مرتبط با خودرو نیز به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند!
این سودجویی بی‌حدوحصر ریشه در چند عامل دارد. نخست، انحصار بازار به دلیل ممنوعیت واردات و تحریم‌هاست که بستری مناسب برای افزایش قیمت‌ها و کسب سودهای کلان فراهم می‌کند. سیاست‌گذاری‌های نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله عدم تدبیر مناسب برای جلوگیری از این سودجویی و اتکا به قیمت‌گذاری دستوری، در این امر نقش داشته است. عامل دوم، نوسانات شدید ارزی است که بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها توسط مونتاژکاران فراهم می‌کند. البته، استفاده از نرخ دلار بالاتر از نرخ بازار توسط این شرکت‌ها نیز قابل کتمان نیست. اینجا نیز نقش سیاست‌گذار در کنترل سوءاستفاده از نوسانات ارزی، بسیار مهم است. جریمه کردن شرکت‌های متخلف پس از گران‌فروشی، اقدامی پس از وقوع حادثه است.
عامل سوم، ارزبری بالای خودروهای مونتاژی است. در حالی که وزارت صمت برنامه افزایش عمق ساخت داخل را برای کاهش ارزبری داشت، اقدام موثری انجام نشده است. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که واردات قطعات خودرو در نیمه اول سال جاری به شدت افزایش یافته است. این موضوع حتی مورد انتقاد رئیس مجلس نیز قرار گرفت. ایشان به عدم اجرای قانون واردات خودروهای دست دوم و اختصاص ارز به مونتاژ به جای واردات خودرو اشاره کردند.
با وجود افزایش نسبی واردات خودرو در ماه‌های اخیر، این ارقام با نیاز بازار همخوانی ندارد و واردات خودروهای کارکرده همچنان نامشخص است. به نظر می‌رسد، وزارت صمت به جای واردات خودروهای با کیفیت از کشورهایی مانند ژاپن و کره که می‌توانند قیمت‌ها را تعدیل کنند، ارز را صرف مونتاژ خودروهای چینی با کیفیت و قطعات گران و کمیاب می‌کند. قیمت بالای خودروهای مونتاژ شده و گزارش‌های مکرر درباره گران‌فروشی، جای تأمل دارد. در مجموع به نظر می‌رسد، ارزی که برای واردات خودرو و تنظیم بازار در نظر گرفته شده بود، صرف مونتاژ خودروهای چینی شده است. با وجود دستورالعمل وزارت صمت مبنی بر اختصاص 9500 دلار ارز به هر خودرو مونتاژ شده، ارزبری بسیاری از خودروها، بسیار بیشتر از این رقم است. آمار واردات قطعات نشان می‌دهد که مونتاژکاران هنوز از قطعات داخلی استفاده نمی‌کنند.
مونتاژکاران خودروهای خود را با قیمت‌هایی دو تا چهار برابر قیمت جهانی و با موعد تحویل چهار تا پنج ماهه به فروش می‌رسانند. جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده پرتیراژ را نشان می‌دهد.
[جدول قیمت خودروها]
