جای مهار گرانی در برنامه‌های دولت کجاست؟!
طوفان گرانی، ایران را فرا گرفته است. از کوچه و بازار تا رسانه‌ها، همه از افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها سخن می‌گویند. افزایش قیمت بنزین، پیش‌درآمدی بر موج جدید گرانی‌ها بود که خودروسازان با افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات خود، به آن دامن زدند.
سه ماه از عمر دولت جدید می‌گذرد و آنچه مردم شاهد آن هستند، افزایش مداوم قیمت‌هاست. برخی کارشناسان اقتصادی با بررسی بودجه سال آینده، از برنامه‌ریزی دولت برای افزایش قیمت کالاها خبر می‌دهند. این ادعا با افزایش قیمت شیر خام در مهرماه و در پی آن، افزایش ۱۴ درصدی قیمت لبنیات، و همچنین افزایش قیمت نان در شهریورماه، تا حدودی تأیید می‌شود.
افزایش قیمت خودرو در ۲۷ آبان ماه، با جهش تا ۶۰ میلیون تومانی در برخی مدل‌ها، بازار را تکان داد. وزیر صمت این افزایش را مربوط به مصوبه‌ای از دولت قبل دانست، اما رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، از مصوبه‌ای ۱۳ ماهه پیش خبر داد که به منظور جلوگیری از سودجویی دلالان، اجرای آن به دولت سیزدهم موکول شده بود. این سؤال مطرح است که چرا دولت قبل این مصوبه را اجرا نکرد و دولت کنونی به سرعت آن را عملیاتی کرد؟ این افزایش قیمت، تاثیر منفی بر مشاغل مختلف، به‌ویژه تاکسیرانی، خواهد گذاشت.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز، بحث‌های داغی میان دولت و مجلس ایجاد کرد. وزیر نیرو، افزایش قیمت برق را بر اساس قانون مانع‌زدایی صنعت برق، ضروری دانست. گرچه افزایش ۶۰ درصدی بلیت هواپیما تکذیب شد، اما افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای ۵ ستاره، به پازل گرانی‌ها افزود.
در این میان، اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر عدم تمایل به سرکوب قیمت‌ها، بحث‌برانگیز شده است. وی معتقد است سرکوب قیمت‌ها، تنها سیگنال‌های اقتصادی را مخدوش می‌کند و روند اقتصاد را کند می‌کند. این رویکرد، یادآور بحث قدیمی دخالت یا عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. برخی کارشناسان با نگاهی به بودجه سال آینده، از برنامه‌ریزی دولت برای افزایش بیشتر قیمت‌ها خبر می‌دهند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از تصویب بودجه‌ای خبر می‌دهد که افزایش قیمت‌های وسیعی را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد، موج گرانی‌ها، هنوز به اوج خود نرسیده است.
