ثبت‌نام در سامانه اسکان شرط صدور بیمه‌نامه می‌شود
سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان بستری برای یکپارچه‌سازی اطلاعات ملکی و سکونتی کشور، با الزامات قانونی جدیدی همراه شده است. این سامانه، مرکز ثقل ارائه بسیاری از خدمات دولتی قرار گرفته و ثبت اطلاعات در آن، پیش‌شرط دریافت خدمات مختلف برای شهروندان است.
بر اساس قوانین مصوب، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای ارائه خدماتی همچون گشایش حساب بانکی، پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی، تعویض پلاک خودرو، اخذ انشعابات شهری، ارسال اسناد و مدارک رسمی (مانند گواهینامه، شناسنامه و مدارک خودرو) و ثبت‌نام در مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی، حتماً کد ملی و کدپستی یا نشانی دقیق ثبت شده در سامانه املاک و اسکان را از متقاضیان دریافت کنند.
این الزام نه تنها برای شهروندان، بلکه برای مالکان نیز در نظر گرفته شده است. تمامی مالکان واحدهای مسکونی در سراسر کشور، چه در مناطق شهری و چه روستایی، موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود، به همراه نوع استفاده از آن را در سامانه مذکور ثبت نمایند. این امر در راستای شفافیت اطلاعات ملکی و پیشگیری از فرار مالیاتی اهمیت ویژه‌ای دارد.
اجبار به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم و بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ می‌باشد. بیش از ۲۰ دستگاه دولتی به این سامانه متصل شده‌اند و تاکنون کد ملی میلیون‌ها نفر به کد پستی آن‌ها در سامانه ثبت شده است، اما به‌روزرسانی کامل اطلاعات نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی است. در حال حاضر، سه میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار سرپرست خانوار خود اظهاری در سامانه داشته‌اند و عدم خود اظهاری موجب اعمال جریمه خواهد شد.
بیمه مرکزی نیز به تازگی به سامانه املاک و اسکان ملحق شده و موظف به ارائه اطلاعات مربوط به مالکیت و سکونت در بیمه‌های آتش‌سوزی به این سامانه است. این امر بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و به منظور ارتقای شفافیت و کاهش فرار مالیاتی صورت گرفته است. در مراحل اولیه، عدم ثبت اطلاعات تنها باعث هشدار خواهد شد، اما در آینده ثبت نام در سامانه برای صدور بیمه نامه الزامی خواهد بود. قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز بر این موضوع تأکید دارد و دریافت خدمات دولتی منوط به ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان است.
