تغییر تدریجی سیاست‌های ارزی/ حرکت به سوی تعدیل نرخ ارز و کنترل شناور
## نوسانات نرخ ارز: گامی به سمت واقعیت
در بازار ارز ایران، طی ماه‌های اخیر تغییراتی چشمگیر به چشم می‌آید. فاصله میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد به تدریج کاهش یافته است و به نظر می‌رسد سیاست‌های ارزی در حال تغییر جهت هستند.
در شش ماه اول سال جاری، نرخ دلار نیمایی حدود ۶۰۰۰ تومان به سمت نرخ دلار آزاد جهش داشت. این امر نشان می‌دهد که نرخ ارز نیمایی در حال نزدیک شدن به واقعیت بازار است.
این تغییر تدریجی در سیاست‌های ارزی، با ایجاد بستر برای فروش ارز توافقی توسط بانک مرکزی همراه شده است. این سیاست به صادرکنندگان و واردکنندگان امکان می‌دهد تا ارز را به صورت توافقی و با قیمتی متعادل مبادله کنند.
در گذشته، نرخ گذاری دستوری برای ارز، باعث بروز مشکلات متعددی در بازار شده است. صادرکنندگان از عرضه ارز به قیمت پایین اجتناب می‌کردند، و واردکنندگان با مشکلاتی مانند کمبود ارز و صف‌های طولانی روبرو بودند. این سیاست نه‌تنها در تامین نیاز بازار ناکام ماند، بلکه به تخصیص ناعادلانه ارز و به وجود آمدن رانت نیز منجر شد.
اما سیاست ارز توافقی که به معنای نزدیک شدن نرخ ارز آزاد و نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی است، گامی به سمت تعدیل آرام و تدریجی نرخ ارز برداشته شده است. این سیاست باعث کاهش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد می‌شود.
با توجه به این تغییرات در سیاست‌های ارزی، انتظار می‌رود با اجرای تالار ارز توافقی در آینده نزدیک، واردات و تولید تسریع شوند و بازدهی مطلوب‌تری در تجارت و تولید مشاهده شود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به اشتباهات سیاست تثبیت نرخ ارز در گذشته، تاکید می‌کند که در شرایط تورمی، ثبات نرخ ارز به معنای عرضه ارز با قیمت کمتر است که منجر به خروج ارز و تحلیل رفتن ذخایر ارزی کشور می‌شود. سیاست نرخ ارز شناور و مدیریت شده که اخیراً در پیش گرفته شده است، با توجه به شرایط تورمی و نوسانات نرخ ارز، بهتر و مناسب‌تر از سیاست تثبیت صرف عمل می‌کند.
با این حال، برای بهبود عملکرد این سیاست، باید به بازار ارز توجه ویژه ای شود. باید شرایطی فراهم شود که عرضه کنندگان ارز بتوانند بدون ضرر ارز خود را در بازار عرضه کنند.
آنچه سیاست‌های ارزی در ماه‌های گذشته نشان داده است، حرکت تدریجی از سیاست تثبیت به سمت سیاست تعدیل مدیریت شده نرخ ارز است.
با اجرای سیاست ارز توافقی، انتظار می‌رود بازار رقابتی‌تر شود، دسترسی به ارز آسان‌تر از گذشته باشد و برنامه‌های زمانبندی تولید و بازرگانی تسریع شوند. همچنین، پرداخت‌ها و ورود ارز بهتر صورت می‌گیرد و منابع ارزی قابل اعتمادتری در بازار عرضه می‌شود.
