تعیین سقف اعتباری بخش زمین مانده از قانون چک که چشم انتظار اجراست!
## قانون چک: یک پازل ناتمام با وعده های عملیاتی
قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 تصویب شد و به گفته کارشناسان، اجرای آن اعتماد به چک را به میزان قابل توجهی بازگردانده است. اما هنوز هم این قانون دارای نقطه ضعف هایی است که به طور کامل رفع نشده اند.
یکی از مهمترین مواردی که هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد، ماده شش این قانون است. این ماده، در سال 1397 به منظور کنترل و تنظیم صدور چک و جلوگیری از صدور چک های بی محل به وجود آمد.
در واقع این قانون هدفمند است تا برای هر فرد به تناسب اعتبار و وضعیت مالی او، یک سقف مجاز برای صدور چک تعیین کند.
با این حال، اجرای این ماده به طور کامل صورت نگرفته است. این موضوع باعث شده که برخی افراد بدون داشتن اعتبار لازم، بتوانند دسته چک دریافت کنند.
محمد نوری، کارشناس امور چکی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان می گوید:
“اجرای قسمت های دیگر قانون چک، اعتماد به این ابزار را بازگردانده است و فعالین اقتصادی به چک به عنوان یک ابزار معتبر نگاه می کنند. اما ماده ۶ مانند یک حفره در پازل چک است. عدم اجرای این ماده، موجب افزایش انگیزه و سودجویی برای افراد سودجو شده است.”
نوری می گوید:
“یکی از روش های رایج کلاهبرداری این است که برای افرادی که هیچ دارایی و اعتباری ندارند، حساب بانکی باز می شود و با استفاده از این حساب دسته چک دریافت می کنند. بعد این چک ها به افراد دیگر فروخته می شوند و با این روش، مبالغ بزرگی به طور غیرقانونی جابه جا می شود.”
او اضافه می کند:
“با اجرای ماده ۶ و تعیین سقف اعتبار مجاز برای هر فرد، افراد با ریسک بالا برای صدور چک، محدودیت های جدیدی خواهند داشت. این موضوع به طور قابل توجهی امکان سوء استفاده را کاهش می دهد و پازل چک را به طور کامل تر می کند.”
**بانک مرکزی در حال تکمیل مراحل فنی اجرای ماده ۶ است**
زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانه های تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی می گوید:
“پیش نویس شیوه نامه تعیین سقف صدور دسته چک در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی تهیه شده است. اما به دلیل ضعف در پایگاه های اعتبارسنجی، اجرای این شیوه نامه می تواند چالش هایی را برای نظام پرداخت و اعتباری ایجاد کند.”
او ادامه می دهد:
“در حال حاضر، مدل فنی اجرای این تکلیف توسط بانک مرکزی آماده شده است و طی ماه های آتی پیش نویس این شیوه نامه با در نظر گرفتن ملاحظات نظام کسب و کاری و تولیدی کشور، در هیئت عالی بانک مرکزی مطرح و تصویب خواهد شد.”
با وجود این که اجرای این ماده مهم برای کنترل و امنیت چک ها به نظر می رسد، هنوز تاریخ قطعی برای اجرای کامل آن اعلام نشده است.
