تعرفه های نجومی برق صنعتی؛ صنایع در دوراهی بودن یا نبودن
بحران انرژی، ضربه سنگین به چرخ تولید در مازندران
افزایش سرسام‌آور قیمت برق و گاز در فصل سرد، واحدهای تولیدی مازندران را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. بسیاری از این واحدها برای بقاء، ناچار به کاهش تولید و تعدیل نیرو شده‌اند. در حالی که سهم بخش صنعت در مصرف برق استان تنها ۱۰ درصد است، بار سنگین مشکلات ناشی از ناترازی انرژی بر دوش تولیدکنندگان افتاده است.
سیاست‌های نامناسب توزیع انرژی و تعرفه‌های گزاف، همراه با بخشنامه‌های غیرمنتظره و لحظه‌ای، تولید در مازندران را به لبه پرتگاه رسانده است. این وضعیت، فعالان اقتصادی را در تنگنای سختی قرار داده است.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان، اعمال هزینه‌های اضافی ترانزیت برای واحدهایی با ظرفیت کمتر از یک مگاوات و افزایش بی‌رویه تعرفه برق و مطالبه مابه التفاوت مصرف از فروردین تا مهرماه است.
آقای بهمن احمدی، از فعالان اقتصادی برجسته استان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از قطع مکرر برق حتی در فصل پاییز بدون اطلاع قبلی گلایه کرد و گفت: هر بار قطع ناگهانی برق، ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به مجموعه تولیدی ما خسارت وارد می‌کند. وی از دولت درخواست تدابیر فوری برای حل مشکل ناترازی انرژی و کاهش فشار بر تولید کرد.
آقای عبدالعلی طهماسبی، صادرکننده بزرگ صنایع غذایی، وضعیت را اسفبار توصیف کرد و گفت: با این روند، تولید به کلی نابود خواهد شد. افزایش تعرفه برق در آذرماه گذشته و تکرار آن در سال جاری، تولیدکنندگان را به ستوه آورده است. وی هشدار داد که ادامه این وضعیت، به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.
مرغداران نیز از افزایش چند برابری تعرفه‌ها به شدت گلایه دارند و بر ضرورت اعمال این افزایش‌ها از ابتدای سال تأکید می‌کنند. آقای امیر میران آملی، از تولیدکنندگان برتر کشور، با انتقاد از وضعیت موجود، گفت: ما باید در خط مقدم تولید باشیم، نه درگیر حل مشکلات اداری.
افزایش تعرفه برق مرغداری‌ها از ۱۰۶ میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان، نمونه‌ای از وضعیت بحرانی موجود است. آقای میران آملی از عدم اطلاع‌رسانی دولت در مورد نرخ جدید تعرفه برق از ابتدای فروردین انتقاد کرد.
آقای سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت و معدن مازندران، با اشاره به اینکه اکثر واحدهای صنعتی استان زیر یک مگاوات هستند، از اعمال هزینه ترانزیت برای این واحدها بدون توجیه قانونی انتقاد کرد.
واحدهای تولیدی مازندران خواستار توقف دریافت مابه التفاوت برق مصرفی از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریور هستند و تقاضا دارند شرکت‌های توزیع برق تنها بدهی جاری را دریافت کنند. اعمال هزینه ترانزیت برای واحدهای صنعتی با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات تا یک مگاوات بدون استناد قانونی، منجر به افزایش غیرقابل توجیه قیمت برق شده است.
آقای نادعلی کهنسال، مدیرکل صمت مازندران، افزایش تعرفه‌ها و ناترازی انرژی را از چالش‌های اساسی واحدهای تولیدی دانست و گفت: این مشکل در سطح ملی است و پیگیری‌هایی برای حل آن در دست اقدام است. وی تأکید کرد که ناترازی انرژی به کاهش تولید و تبعات منفی اقتصادی منجر شده است. بیش از سه هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در مازندران با ۱۰۰ هزار کارگر، تحت تأثیر این بحران قرار دارند.
