تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن گره‌ای از مشکلات مسکن باز نمی‌کند
گزارش نگران کننده از بلاتکلیفی تسهیلات مسکن؛ وعده‌های عملی نشده و خانه‌ای که دور از دسترس می‌ماند
افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و هزینه‌های ساخت‌وساز، بسیاری از مردم را با چالش بزرگ خانه‌دار شدن مواجه کرده است. در این میان، تسهیلات بانکی به‌عنوان یکی از راهکارهای اساسی حمایت از متقاضیان مسکن، با مشکلات جدی روبرو شده است. مصوبات متعدد مجلس و شورای عالی مسکن برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان، علی‌رغم وعده‌های داده شده، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و به سردرگمی و ناامیدی مردم دامن زده است.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به حوزه مسکن هستند؛ تعهدی که به گفته نمایندگان مجلس، از سوی بانک‌ها نادیده گرفته شده و عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته‌اند. مصوبه افزایش سقف تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان که ۵ ماه پیش در شورای عالی مسکن به تصویب رسید نیز در بانک مرکزی بلاتکلیف مانده و به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است.
آقای نخعی‌راد، نماینده مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارسی‌خبر، این وضعیت را بحرانی خوانده و بر لزوم اجرای فوری مصوبات تأکید می‌کند. وی با اشاره به وعده‌های داده شده به مردم، می‌گوید عدم اجرای این مصوبات پیامدهای منفی اجتماعی به دنبال خواهد داشت. مجلس در حال پیگیری جدی برای ساماندهی وضعیت پرداخت‌های دولتی و رفع موانع اجرایی است.
نماینده مجلس، ارسال نامه‌ای از سوی ۱۰۸ نماینده به رئیس جمهور را به منظور پیگیری اجرای این مصوبه، یادآوری می‌کند و هزینه‌های سرسام‌آور ساخت‌وساز را موجب ناکافی بودن حتی مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان می‌داند. وی معتقد است تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی کنونی، هیچ کمکی به رفع مشکلات مردم نمی‌کند. با توجه به تورم موجود در بازار مصالح ساختمانی، افزایش تسهیلات ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و تأخیر در اجرای این مصوبه، به کاهش ارزش واقعی آن و دشوارتر شدن خانه‌دار شدن برای بسیاری از اقشار جامعه منجر خواهد شد.
به گفته آقای نخعی‌راد، رونق بخش مسکن نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد و می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی گسترده‌ای را فراهم کند. رکود فعلی در این بخش ضرورت اعطای تسهیلات مناسب را دو چندان می‌کند. وی بر پیگیری جدی مجلس برای اجرای مصوبه ۸۰۰ میلیون تومانی و نظارت بیشتر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها تأکید می‌کند و عدم نظارت کافی بانک مرکزی را دلیل انحراف منابع بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیرقانونی و عدم اجرای صحیح مصوبات قانونی می‌داند. وی از پیگیری این موضوع از طریق وزیر اقتصاد نیز خبر می‌دهد.
