ترمز سرمایه‌گذاری در بخش معدن
گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نابسامان بخش معدن در مهرماه ۱۴۰۳ حکایت دارد. بر اساس این گزارش، قیمت تولیدات معدنی در مهرماه به رقم ۲۳۴۴.۱ رسید که نشان از افزایش ۰.۹ درصدی نسبت به ماه قبل و جهش ۲۸.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. تورم سالانه این بخش نیز به ۲۷.۸ درصد رسید. این افزایش قیمت، نگرانی‌ها درباره روند سرمایه‌گذاری در این حوزه حیاتی را افزایش داده است.
رشد هدفمند ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، مستلزم جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی است. با این حال، تاکنون تنها ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جذب شده که رقم ناچیزی در برابر نیازهای این صنعت است. کارشناسان معتقدند استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند به تحقق بخش اعظم این هدف در پنج سال آینده کمک کند. علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری، نوسازی ماشین‌آلات و فناوری‌های اکتشاف نیز ضروری است؛ چرا که بخش معدن ایران با چالش‌هایی نظیر محدودیت ذخایر سنگ آهن و استخراج تنها ۵ درصد از منابع معدنی موجود (۹۵ درصد منابع معدنی در عمق زمین قرار دارند) دست و پنجه نرم می‌کند.
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه، در زمره ۱۵ کشور معدنی برتر جهان قرار دارد. اما سهم ناچیز ۲ درصدی این بخش در تولید ناخالص ملی نشان‌دهنده بهره‌برداری ناکافی از ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور است. حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی در سال استخراج می‌شود که ۳۵ درصد آن فلزات استراتژیک برای صنایع و زیرساخت‌ها هستند. این امر ضرورت سیاست‌گذاری دقیق‌تر و توجه بیشتر به ارتقاء بهره‌وری و بازیافت را نشان می‌دهد.
اهمیت بخش معدن به دلیل وابستگی شدید زیرساخت‌ها، بسیاری از صنایع تولیدی و صنایع پیشران به مواد اولیه معدنی دوچندان می‌شود. بی‌توجهی به تکمیل زنجیره ارزش، از مرحله اکتشاف تا تولید محصول نهایی، مشکلات عدیده‌ای را برای صنایع کشور ایجاد کرده و منجر به رکود و عدم توسعه آنها می‌شود. در این راستا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به‌ویژه در مناطق محروم، می‌تواند به کاهش تصدی‌گری دولت و رونق اقتصادی کمک شایانی کند.
بررسی دقیق‌تر ارقام نشان می‌دهد تورم ماهانه بخش معدن در مهرماه به ۰.۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل (۶.۲ درصد) کاهش یافته است. بیشترین تورم ماهانه مربوط به کانه‌های فلزی (۱ درصد) و کمترین آن مربوط به زغال‌سنگ (۰.۶ درصد) است. اما تورم نقطه به نقطه با ۲۸.۷ درصد در مقایسه با ماه قبل (۲۸.۵ درصد) اندکی افزایش یافته است. گروه “سایر معادن” بیشترین و گروه “زغال سنگ” کمترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین تورم سالانه نیز با کاهش به ۲۷.۸ درصد، نسبت به ماه قبل (۲۹.۵ درصد) افت نشان می‌دهد. گروه “سایر معادن” بیشترین و گروه “زغال سنگ” کمترین تورم سالانه را به خود اختصاص داده‌اند. این شاخص‌ها نشان دهنده پیچیدگی های موجود در اقتصاد معدنی ایران می باشد.
شاخص بهای تولید کننده (PPI) به عنوان پیش‌نگری از روند تورم در بازار مصرفی، نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سیاستگذاران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.
