تبخیر ارزی خودروی خارجی
پس از وقفه‌ای پنج ساله، در سال ۱۴۰۲ واردات خودروهای خارجی از سر گرفته شد، اما مسیر پر پیچ و خمی را پیموده است. سه رویکرد متفاوت در این زمینه تاکنون اتخاذ شده است. آغاز این روند، با دستور هشت ماده‌ای رئیس جمهور فقید در اسفند ۱۴۰۰ کلید خورد، اما اجرای رسمی آن از سال گذشته آغاز شد.
اولین استراتژی در ابتدای دولت سیزدهم، تحت هدایت وزیر پیشین صمت، بر واردات محدود خودرو با تخصیص ارز اندک متمرکز بود. این رویکرد کند و با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد، به طوری که بیشتر ارز به سمت مونتاژ و تولید داخلی سرازیر می‌شد.
با تغییر وزیر صمت، استراتژی دوم با تمرکز بر واردات خودروهای برقی شکل گرفت. علی‌آبادی، وزیر جدید، بر توقف واردات خودروهای بنزینی و تمرکز صرف بر خودروهای برقی پافشاری کرد، با وجود کمبود زیرساخت‌های لازم.
اما در دولت چهاردهم، رویکردی جدید در پیش گرفته شده است. اکنون، اولویت با خودروهای کم‌ارزبر است. مهدی ضیغمی، مدیر طرح خودروهای وارداتی، اعلام کرد که تنها به شرکت‌هایی ارز تخصیص داده می‌شود که بتوانند خودروهایی با قیمت ارز پایین‌تر وارد کنند. این سیاست، به گفته وی، به رقابت و تنظیم بازار کمک خواهد کرد.
این تغییر رویکرد، ناشی از تخلفاتی است که برخی واردکنندگان در زمینه ارزش‌گذاری خودروها مرتکب شده‌اند. بیش‌اظهاری در ارزش خودروها، منجر به دریافت ارز بیشتر از دولت شده است. این موضوع توسط ضیغمی نیز تایید شده و باعث حذف برخی خودروها از سامانه یکپارچه شده است. گمرک نیز در حال بررسی پرونده‌های متعدد در این خصوص است.
سال گذشته، به بیش از ۴۵ شرکت مجوز واردات داده شد، اما تنها تعداد محدودی از این مجوزها استفاده شد. دلایل این امر، رانت تخصیص ارز، و همچنین فرآیند طولانی و پیچیده ترخیص خودروها عنوان شده است.
هدف سیاست‌گذار، همیشه واردات خودروهای اقتصادی با ارزبری پایین بوده، در حالی که واردکنندگان به دلیل سود بیشتر، به سمت خودروهای لوکس تمایل داشته‌اند. آیین‌نامه واردات نیز سقف قیمتی ۲۰ هزار دلار را تعیین کرده است.
با وجود واردات بیش از ۳۰ هزار خودرو، انتقاداتی در خصوص تخصیص ارز به برخی شرکت‌ها مطرح شده است. هدف وزارت صمت، تنظیم بازار و رقابت با محصولات مونتاژی بوده، اما بازار رانتی واردات احیا شده و خودروهای وارداتی با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند. اظهارات ضیغمی در مورد کاهش ارزش گمرکی خودروها و اصلاح قیمت‌ها در سامانه گمرک، با ابهاماتی همراه است. این سیاست جدید، ممکن است رانت دیگری ایجاد کند و به شرکت‌های خاص ارز بیشتری اختصاص یابد. همچنین، این سیاست با سقف قیمتی تعیین‌شده در آیین‌نامه تضاد دارد.
هر گونه مداخله دولتی در واردات، زمینه را برای ایجاد رانت فراهم می‌کند. استراتژی جدید دولت، ممکن است واردات را به خودروهای چینی محدود کند و واردات خودروهای برقی را به حاشیه براند. همچنین، خطر تکرار تخلفات و واردات خودروهای بی‌کیفیت با آپشن‌های کم وجود دارد. این امر می‌تواند پیامدهای منفی برای مصرف‌کننده و بازار داشته باشد.
