بلندپروازی خودرویی با بودجه
بررسی دقیق مصوبات بودجه ۱۴۰۴ در حوزه خودرو: نگاهی خوش‌بینانه یا واقع‌گرایانه؟
کمیسیون تلفیق مجلس، در لایحه بودجه سال آینده، سه محور کلیدی برای تسهیل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است: اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات، مجوز واردات خودرو برای اشخاص حقیقی و کاهش تعرفه‌های گمرکی به ۶۰ درصد. این تصمیمات، در حالی با استقبال برخی مواجه شده که مرکز پژوهش‌های مجلس، با ارائه گزارشی، به ابهامات و ایرادات آن اشاره کرده است.
یکی از مهم‌ترین نکات، اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو از سوی بانک مرکزی برای واردات خودروهای نو است. همچنین، لایحه کاهش تعرفه‌ها به ۶۰ درصد را برای خودروهای وارداتی با ارز تخصیصی، پیش‌بینی می‌کند. علاوه بر این، اشخاص حقیقی نیز مجاز به واردات خودرو خواهند شد. این اقدامات، با وجود نگاه خوش‌بینانه به افزایش واردات، با واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شده است.
مرکز پژوهش‌ها، به مخاطرات ناشی از تغییرات جهانی و عدم اطمینان از تامین ارز مورد نیاز، اشاره کرده است. تجربه گذشته، به ویژه دوران تحریم‌های دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ و ممنوعیت واردات خودرو، نمونه‌ای از این مخاطرات است. مقایسه واردات ۲۹۵۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۶۱۷.۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ با اهداف جدید، نشان دهنده شکاف فاحش بین برنامه‌ریزی و عملکرد است.
با فرض تحقق اهداف بودجه، و با در نظر گرفتن سقف قیمتی ۲۰ هزار دلار برای هر خودرو، حدود ۱۶۵۰۰۰ دستگاه خودرو قابل واردات است. در صورت کاهش میانگین قیمت به ۱۵ هزار دلار، این عدد به ۲۲۰۰۰۰ دستگاه می‌رسد. این رقم، در مقایسه با ۱۰۲۰۰۰ دستگاه وارداتی در سال ۹۳، رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها به مسائل مهمی نیز اشاره دارد: تامین ارز واردات از محل صادرات و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، مالیات بر خودروهای لوکس (با مبلغی بالای ۵ میلیارد تومان)، و کاهش تعرفه واردات قطعات و تجهیزات تولید به ۲ درصد. مرکز پژوهش‌ها به ابهامات موجود در منابع ارزی، احتمال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و مخالفت با واردات بدون ثبت منشأ ارز اشاره کرده است.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود، به مخاطرات این مصوبات نیز اشاره کرده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه داده است، از جمله تعیین سقف واردات یا حذف بندهای مبهم و عدم توجه به ارزبری بالای خودروهای مونتاژی و محدود کردن آن.
در مورد مالیات بر خودروهای لوکس، مرکز پژوهش‌ها اگرچه با اصل موضوع موافق است، اما به ابهامات قانونی و عدم عملکرد دولت در سال‌های گذشته اشاره کرده است. تجربه سال ۱۴۰۲ نشان دهنده این است که تنها کمی از این مالیات وصول شده است.
در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به کاهش حقوق گمرکی واردات قطعات و تجهیزات تولید نیز اشاره کرده است. این مرکز اعتقاد دارد که این کاهش تعرفه، بدون نظارت کافی، می‌تواند به افزایش واردات قطعات خودرو منجر شود.
