بخشی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه آمد
تحلیلگر بازار سرمایه، سید محسن موسوی، در گفتگویی به بررسی روندهای اخیر بورس و عوامل موثر بر آن پرداخت. وی با اشاره به بهبود شرایط کلی بازار، بر رفع برخی موانع تأثیرگذار بر روند نزولی گذشته تأکید کرد. عواملی مانند نرخ‌های بهره بالا، نرخ ارز نیما و قیمت بالای خوراک که پیش‌تر سایه سنگینی بر بازار افکنده بودند، اکنون تا حد زیادی مرتفع شده‌اند. این امر سبب ورود سرمایه‌های حقیقی به بازار شده و در کنار سرمایه‌گذاران حقوقی، به افزایش تقاضا برای سهام منجر گردیده است. همچنین، تغییر رویکرد دولت در خصوص فروش اوراق دولتی و احتمال کاهش نرخ‌های بانکی، می‌تواند به آزادسازی نقدینگی و هدایت آن به سمت بازار سرمایه کمک شایانی کند. وی نقش بازارساز را در ثبات نسبی بورس مثبت ارزیابی کرد.
با این حال، موسوی به برخی چالش‌ها نیز اشاره کرد. به گفته وی، بازار سرمایه هنوز به کارایی مطلوب نرسیده و محدودیت‌های دامنه نوسان، مانع از رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا می‌شود. رفع این محدودیت‌ها می‌تواند به بازگشت روند صعودی پایدار بورس بیانجامد؛ در غیر این صورت، روند مثبت کنونی را می‌توان موقتی دانست.
موسوی با اشاره به کسری بودجه دولت و کمبود درآمدهای ارزی، پیش‌بینی کرد که قیمت ارز روند صعودی خواهد داشت. وی افزود که هرگونه رویدادی که به افزایش نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها منجر شود، سودآوری آن‌ها را افزایش می‌دهد. سیاست‌هایی مانند نرخ ارز توافقی نیز در راستای افزایش درآمد شرکت‌های صادراتی عمل می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس در ماه‌های گذشته افت قابل توجهی داشته و به قیمت‌های جذاب و ارزنده‌ای رسیده است، به ریسک‌های پیش‌روی بازار نیز اشاره نمود. وی از کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی امسال سخن گفت که احتمالاً در سال آینده نیز تکرار خواهد شد. جبران این کسری از طریق انتشار اوراق دولتی، مشکل را به سال‌های آینده موکول می‌کند و بدون ارائه راهکاری برای افزایش درآمدهای دولت، این سناریو محتمل‌تر به نظر می‌رسد. طرح مولدسازی دارایی‌ها نیز با توجه به سابقه ناموفق آن در سال‌های گذشته، احتمال تحقق کمی دارد.
وی همچنین به محدودیت‌های موجود در عرضه سهام شرکت‌های دولتی اشاره کرد و بر دشواری واگذاری سهام شرکت‌هایی همچون پتروشیمی خلیج فارس و همچنین بانک‌ها تأکید نمود. به گفته او، به احتمال زیاد، دولت به جای واگذاری سهام، روی ابزارهایی مانند نرخ ارز و حامل‌های انرژی تمرکز خواهد کرد.
در خصوص ریسک‌های سیاسی، موسوی خاطرنشان ساخت که سیاست‌های خصمانه غرب علیه ایران همچنان ادامه دارد، هرچند تاثیرات آن در مقایسه با دوره ترامپ متفاوت است. وی افزود که با وجود این سیاست‌ها، تقاضا برای نمادهای صادراتی افزایش یافته است. با این حال، وی به این نکته اشاره کرد که واکنش کلی بازار به ریسک‌های سیاسی، لزوماً صعودی نخواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد که هرگونه افزایش در ریسک‌های سیاسی، به طور مستقیم بر قیمت دلار تاثیر گذاشته و به رشد آن منجر می‌شود. همانطور که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، محدودیت‌های داخلی و خارجی به افزایش چشمگیر قیمت دلار و در نتیجه رشد شرکت‌های صادراتی منجر شد. با این حال، پیش‌بینی مسیر دقیق بازار در شرایط کنونی امر دشواری است.
