بانک ها قانون جهش تولید مسکن برای وام ساخت را نباید زیرپا بگذارند
## نهضت ملی مسکن؛ قربانی بی توجهی بانک ها به قانون
با گذشت بیش از دو سال از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن، سرعت پیشرفت این پروژه به کندی پیش می رود و هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.
یکی از عوامل مهم در کندی پیشرفت این طرح، عدم تامین منابع مالی لازم توسط بانکها برای سازندگان است.
در حال حاضر، سازندگان ناچارند برای تامین منابع مالی مورد نیاز به متقاضیان مسکن فشار وارد آورند. این امر سبب شده است تا بسیاری از متقاضیان از ادامه همکاری با این طرح انصراف دهند.
طبق قانون جهش تولید مسکن، تمامی بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات مسکن هستند، اما متاسفانه در شش ماه گذشته تنها تعداد اندکی از بانکها به این قانون عمل کردهاند.
در این زمینه، واعظی، کارشناس سیاست گذاری مسکن، با اشاره به تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: “طبق قانون، بانکها ملزم به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن هستند و عدم اجرای این قانون نیز جریمههایی به همراه دارد.”
او ادامه داد: “در حال حاضر، به جز چند بانک مانند بانک مسکن، بسیاری از بانکها و موسسات مالی به این قانون توجهی ندارند و با نگهداری سرمایههای مردم و سرمایه گذاری در بخشهای دیگر، باعث کندی پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن شدهاند.”
واعیظ به این نکته اشاره کرد: “در قوانین بودجه و سایر قوانین، بانکها موظف به ارائه تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن شدهاند، اما برخی از بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی، در این زمینه عملکرد مطلوبی نداشتهاند.”
او دلیل این امر را ضعف عملکرد بانکهای خصوصی و نزدیک شدن آنها به ورشکستگی عنوان کرد و افزود: “بسیاری از بانکهای خصوصی به دلیل پرداخت تسهیلات با بازدهی پایین، با مشکلات مالی مواجه شدهاند، در حالی که تسهیلات مسکن عموما بازگشت ۱۰۰ درصدی دارند.”
وی در پایان تاکید کرد: “دولت و مجلس باید در برنامه هفتم توسعه، برای الزام بانکها به اعطای تسهیلات مسکن، اقدام به تصویب کاهش اعتبارات بانکهای متخلف و افزایش اعتبار بانکهای همکاری کننده در این زمینه کنند.”