ایست فروش خودرو
گذار به نرخ ارز آزاد و تبعات آن بر صنعت خودرو ایران
تغییر نظام ارزی و حذف ارز نیمایی، گرچه گامی در جهت شفافیت هزینه‌های تولید و واردات خودرو بود، اما بازار را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. عرضه و تقاضا در بی‌ثباتی کامل به سر می‌برند و آینده صنعت خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. استفاده از ارز توافقی به جای نرخ نیمایی، اگرچه به شفافیت کمک کرده، اما بازار هنوز به تعادل نرسیده است. خودروسازان خصوصی قیمت محصولات خود را اعلام نمی‌کنند و خودروهای وارداتی نیز با برچسب “قیمت علی الحساب” عرضه می‌شوند.
مونتاژکاران، به دلیل نیاز به واردات گسترده قطعات، با ابهام در نرخ ارز و محاسبه قیمت تمام شده دست و پنجه نرم می‌کنند. واردکنندگان خودرو نیز با مشکل مشابهی مواجه هستند. در حالی که مونتاژکاران از قیمت‌گذاری دستوری رها هستند، واردکنندگان تحت تاثیر مستقیم آن قرار دارند و منتظر اعلام قیمت‌های جدید بر اساس نرخ ارز شناور هستند. با شناور بودن نرخ ارز، قیمت تمام‌شده محصولات روزانه تغییر می‌کند و مشخص نیست نهادهای قیمت‌گذار چگونه این نوسانات را مدیریت خواهند کرد.
خودروسازان داخلی با اعلام قیمت‌های جدید به صورت دوره‌ای (مثلا هر ۱۸ ماه یکبار) چگونه می‌توانند با این تغییرات ارزی هماهنگ شوند؟ به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید از موضع خود در مورد قیمت‌گذاری دستوری کوتاه بیاید و پس از واقعی‌سازی نرخ ارز تجاری، به سمت واقعی‌سازی قیمت خودرو حرکت کند، در غیر این صورت، وضعیت مالی خودروسازان وخیم‌تر خواهد شد.
این ابهام، مشتریان را نیز در بلاتکلیفی فرو برده و خریداران نمی‌دانند خودرو مورد نظر خود را با چه قیمتی خریداری خواهند کرد. شناور شدن قیمت تمام‌شده حتی می‌تواند شیوه عرضه خودرو را نیز دستخوش تغییر کند. به عنوان مثال، احتمال دارد فروش فوری یا فوق‌العاده که نیازمند دریافت یک‌جا پول خودرو و تحویل آن پس از ۹۰ روز است، به دلیل نوسانات نرخ ارز حذف شود.
حذف سقف نرخ ارز تجاری، اگرچه برای صنعت خودرو مثبت ارزیابی می‌شود، اما تاکنون خودروسازان داخلی با اتکا به ارز ارزان قیمت فعالیت می‌کردند و همین امر منجر به تولید خودروهایی با کیفیت پایین‌تر از استانداردهای جهانی و با قیمت بالاتر از بازارهای بین‌المللی شده است. گام نخست برای اصلاح این وضعیت، حذف ارز ارزان بود، اما خودروسازان و واردکنندگان هنوز با سازوکار جدید هماهنگ نشده‌اند.
یکی از پیامدهای حذف سقف ارز تجاری، بلاتکلیفی خودروسازان و کاهش عرضه به بازار است. این امر به همراه افزایش هزینه‌های تامین قطعات، به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود. افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه‌ها و کاهش عرضه، دو مسیر مستقیمی هستند که قیمت خودرو را تحت تاثیر شناورسازی نرخ ارز تجاری قرار می‌دهند.
تاثیر بر مصرف‌کننده واقعی: حذف ارز نیمایی و افزایش قیمت تمام‌شده، در نهایت بر قیمت خودرو درب کارخانه یا مبادی ورودی اثر می‌گذارد. اما باید توجه داشت که اکثر مصرف‌کنندگان واقعی خودرو را از بازار و با نرخ آزاد خریداری می‌کنند. بخش قابل توجهی از خودروهای فروخته‌شده در کارخانه، پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، چندین دست می‌چرخد، لذا این موضوع تاثیر چندانی بر مصرف‌کننده نهایی ندارد.
کارشناسان بر این باورند که بلاتکلیفی خودروسازان داخلی و مونتاژی در شرایط فعلی طبیعی است، چراکه نرخ ارز مصرفی آن‌ها تغییر کرده و فرمول قیمت‌گذاری باید بازنگری شود. شناورسازی نرخ ارز تجاری، به نظارت کمتر بر شرکت‌های دریافت‌کننده ارز منجر می‌شود و از بروز تخلفاتی مانند بیش‌اظهاری قیمت قطعات جلوگیری می‌کند. مقایسه قیمت خودرو در ایران و سایر کشورها، مانند چین، نشان‌دهنده‌ی وجود احتمالی بیش‌اظهاری قیمت در ایران است. بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز این موضوع را تایید می‌کند.
یکی از عوارض این تغییر، افزایش حجم سرمایه در گردش شرکت‌های خودروسازی است. آن‌ها به دلیل ارز ارزان‌تر، سرمایه کمتری را در خریدهای خارجی خود به کار می‌بردند. اما اکنون با افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی بیشتری دارند.
آینده بازار خودرو در ایران به شدت به تصمیمات سیاست‌گذاران و چگونگی مدیریت این تغییرات بستگی دارد. واقعی‌سازی قیمت خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند در بلندمدت به سمت رقابت‌پذیری و بهبود کیفیت سوق دهد. اما در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت و کاهش عرضه محتمل است. موفقیت این سیاست‌ها به انعطاف‌پذیری خودروسازان، مدیریت مالی آن‌ها و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا بستگی دارد. صنعت خودرو در مقطع حساسی از تحول قرار دارد و چگونگی عبور از این چالش‌ها، آینده‌ی این صنعت را مشخص خواهد کرد. بازار در کوتاه‌مدت با نوسانات قیمتی بیشتری مواجه خواهد شد، اما در بلندمدت، واقعی‌سازی قیمت‌ها و حذف دخالت‌های غیرضروری، می‌تواند به تعادل نسبی منجر شود. واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌تواند به ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید و حتی حضور برندهای خارجی در بازار ایران بیانجامد، مشروط بر اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو، کاهش تعرفه‌های واردات و بهبود فضای کسب‌وکار.
