سیاست‌های ارزی چند نرخی در ایران، سال‌هاست که توسط کارشناسان اقتصادی به عنوان عامل اصلی فساد و رانت‌خواری در لایه‌های مختلف اقتصادی و بازار مورد نقد قرار می‌گیرد. این سیستم، به گفته منتقدان، تنها به جیب دلالان و واسطه‌ها سود می‌رساند و هیچ کمکی به بهبود معیشت مردم نمی‌کند. در واقع، هزینه زندگی مردم با نرخ آزاد دلار محاسبه می‌شود و نه نرخ‌های ترجیحی. در این راستا، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، با پیروی از وعده‌های رئیس جمهور، گام‌هایی جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف رانت‌های ناشی از چند نرخی بودن ارز برداشته است؛ اقداماتی که به دلیل محروم شدن تعداد زیادی از رانت‌خواران از منابع مالی کشور، با مخالفت‌های شدید آنها روبرو خواهد شد.
مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی برجسته، در گفتگو با ایسنا، اقدامات اخیر وزیر اقتصاد را مورد بررسی قرار داده است.
صفاری، در ارزیابی تلاش‌های همتی برای تک‌نرخی کردن ارز و حذف سیستم نیما، به این نکته اشاره کرد که چند نرخی بودن ارز، چه در مورد ارز و چه کالا، همیشه فسادزا بوده و هست. وی تاکید کرد که هدف وزیر اقتصاد، از بین بردن همین فساد است. البته، همتی واردات کالاهای اساسی به میزان ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار را با نرخ ۳۸۵۰۰ تومان به عنوان استثنا در نظر گرفته که در بودجه نیز پیش‌بینی شده است. اما سایر نیازهای ارزی به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کرده و بازار ارز توافقی برای آن ایجاد شده است.
**سودجویی و چند نرخی بودن ارز**
صفاری در ادامه توضیح داد: بازار ارز، همواره تابع عرضه و تقاضا است. واردکنندگان کالا و خدمات، چه از مسیر رسمی و چه از طریق قاچاق، از جمله تقاضاکنندگان اصلی ارز هستند. اما علاوه بر آنها، سودجویان و سفته‌بازان نیز نقش مهمی در افزایش تقاضا دارند. همان‌طور که وزیر اقتصاد نیز اشاره کرد، ناترازی بودجه و ناترازی بانکی و خلق پول، به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.
وی افزود: چاپ پول بدون افزایش تولید، به طور اجتناب‌ناپذیری به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد که در کشور ما به عنوان افزایش نرخ ارز شناخته می‌شود. این افزایش نرخ، انگیزه سوداگری را افزایش می‌دهد. بنابراین، شفافیت در عرضه و تقاضا و تعیین نرخ واقعی ارز، به طور طبیعی انگیزه سوداگری را کاهش می‌دهد زیرا شوک‌های داخلی و خارجی با تغییر نرخ ارز خنثی می‌شوند.
**شرط اثرگذاری سیاست‌های پولی: تک‌نرخی شدن ارز**
به گفته این کارشناس، برای اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی، باید به سمت تک‌نرخی و شناورسازی ارز حرکت کرد. ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایطی که منابع ارزی کشور در حال تغییر است و با تحریم‌ها و شوک‌های ارزی روبرو هستیم، منطقی نیست. شفافیت بیشتر، کنترل و مدیریت بازار را بهتر می‌کند و بالعکس، عدم شفافیت، باعث افزایش رانت و سوداگری می‌شود. بنابراین، سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، رویکرد درستی است.
وی با اشاره به سیاست‌های گذشته بانک مرکزی در حوزه صادرات، گفت: سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در سال گذشته که صادرات را با نرخ دستوری ۲۸۵۰۰ تومان تعیین کرده بود، باعث زیان بسیاری از شرکت‌های صادراتی و کاهش صادرات شد. اما شفافیت نرخ ارز، به طور طبیعی به نفع صادرکنندگان خواهد بود و انگیزه تولید و صادرات را افزایش می‌دهد.
**کاهش شوک‌های سیاسی**
صفاری ادامه داد: در کنار تک‌نرخی کردن ارز، کاهش شوک‌های سیاسی نیز ضروری است. بازار ارز تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی نیست و سیاستمداران باید در کاهش شوک‌های سیاسی نقش داشته باشند تا بتوانند بازار ارز را کنترل کنند.
این اقتصاددان در دفاع از سیاست‌های وزیر اقتصاد و در پاسخ به مخالفان وی، گفت: اگر سیاست تک‌نرخی بر اساس نرخ موثر ارز باشد و نرخ ارز هر روز به صورت شفاف تعیین شود، اقتصاد ما شکوفا خواهد شد و به تدریج به سمت صادرات‌محوری حرکت خواهد کرد. رشد ارزش شرکت‌های صادراتی در بورس، نمونه‌ای از این امر است.
**ارز ترجیحی؛ بی‌تاثیر بر سفره مردم**
صفاری در مورد بی‌تاثیری ارز ترجیحی بر معیشت مردم گفت: در سال گذشته، با وجود واردات کالا با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. این ارز ترجیحی تنها به نفع واردکنندگان و به ضرر صادرکنندگان بوده است.
وی اذعان کرد: این سیاست اشتباه چند نرخی ارز باعث زیان‌دهی شرکت‌هایی مانند پتروشیمی زاگرس شده است. ادامه این سیاست‌های اشتباه، ممکن است به تعطیلی پتروشیمی‌ها منجر شود.
وی در پایان گفت: در اقتصادهایی مانند ایران که بازار سرمایه آن ارتباط چندانی با دنیا ندارد و ارتباط اصلی با دنیا از طریق صادرات و واردات است، بهترین سیاست پولی، شناورسازی نرخ ارز است که همتی در حال اجرا آن است و نتایج مثبتی را نشان می‌دهد.
