گزارشهای اخیر مبنی بر پرداخت حدود ۱۲ میلیارد تومان در مدت شش ماه به مدیرعامل و پنج مدیر ارشد پالایشگاه بندرعباس، آن هم بدون احتساب کارانههای تولید، بار دیگر افکار عمومی و رسانهها را متوجه پدیده حقوقهای نجومی در بخشهای حساس اقتصادی کشور کرده است. این اتفاق فراتر از یک خبر مالی ساده، ابعاد گستردهتری از چالشها در ساختار حکمرانی اقتصادی، ضعف نظارت و خدشهدار شدن اعتماد عمومی را آشکار میسازد.
ریشههای عمیق ساختاری و نظارتی در پرداخت حقوقهای نجومی
بررسی دقیقتر این موارد، نشان میدهد که پدیده حقوقهای نجومی نه یک استثنا که نمادی از ضعفهای ریشهای در سازوکارهای مدیریتی و نظارتی است. این ریشهها شامل موارد متعددی میشوند:
ضعف نظارت و شفافیت: علیرغم وجود سقفهای قانونی و نظامهای پرداخت مصوب، در عمل شاهد دور زدن این قوانین و درج آیتمهای حقوقی به شکلی سلیقهای و خارج از چارچوبهای مشخص هستیم. این امر فضای مناسبی برای رانتخواری و پرداختهای غیرمتعارف فراهم میکند.
خلأ فرهنگی و سازمانی: غلبه منافع شخصی بر حفاظت از بیتالمال و نگاه کوتاهمدت و سودجویانه برخی مدیران، بستری برای سوءاستفاده از منابع عمومی ایجاد میکند. فرهنگ پاسخگویی و تعهد به عدالت اقتصادی در برخی بخشها کمرنگ شده است.
نقش محدود سهامداران عمده: حتی نهادها و هلدینگهای سهامدار عمده، از جمله بانکها، با وجود سهم درخور توجه خود، نقش نظارتی فعال و پاسخگو ایفا نمیکنند. این انفعال، امکان مدیریت مستقل منابع بدون پاسخگویی موثر را برای هیئت مدیرهها فراهم میآورد.
پیامد اجتماعی و اقتصادی: در شرایطی که بخش اعظم جامعه زیر فشارهای شدید اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید پول ملی رو به کاهش است، افشای این پرداختها به شدت اعتماد عمومی را به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع خدشهدار میکند و میتواند به نارضایتیهای اجتماعی دامن بزند.
مسئولیت سهگانه قوا در مهار حقوقهای نجومی و بازسازی اعتماد
مبارزه با پدیده حقوقهای نجومی نیازمند تشریک مساعی و هماهنگی راهبردی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است:
قوه مجریه: دولت به عنوان سهامدار یا ناظر اصلی در بسیاری از این صنایع، مسئولیت مستقیم در تدوین و اجرای سیاستهای شفافیت، حاکمیت شرکتی و کنترل پرداختها دارد. بازنگری در نظام انتصابات و اعمال معیارهای شایستگی، پاسخگویی و محدودیت در پرداختها برای مدیران ارشد از وظایف این قوه است. همچنین، فعالسازی سامانههای شفافیت داخلی و توقف پرداختهای غیرقانونی باید در اولویت باشد.
قوه مقننه: مجلس شورای اسلامی میتواند با تصویب قوانین جامع و الزامآور در زمینه شفافیت مالی و حاکمیت شرکتی، حتی برای بخش خصوصی و خصولتی، سقفهای قانونی پرداخت را با صراحت بیشتری تعیین و انتشار عمومی فیشهای حقوقی را الزامی کند. نظارت پارلمانی فعال و احضار مدیران و سهامداران عمده برای پاسخگویی، ابزارهای مهمی در دست این قوه است.
قوه قضائیه: دستگاه قضا وظیفه رسیدگی قاطع و بیملاحظه به تخلفات، سوءاستفاده از منابع و پرداختهای خارج از قانون را بر عهده دارد. صدور احکام بازدارنده و حمایتی از حقوق عمومی و سهامداران خرد، میتواند مسیر فساد را محدود و اعتماد عمومی را احیا کند.
راهکارهای فوری و بلندمدت برای مقابله با حقوقهای نجومی
برای مقابله مؤثر با این چالش، لازم است رویکردی چندوجهی و زمانبندیشده اتخاذ شود:
کوتاهمدت (۳ تا ۶ ماه):
حسابرسی مستقل و فوری تمامی آیتمهای حقوق و مزایای مدیران در شرکتهای دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها.
توقف فوری پرداختهای غیرقانونی و انتشار شفاف اقدامات اصلاحی صورت گرفته.
احضار مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتهای متخلف برای پاسخگویی به افکار عمومی و نهادهای نظارتی.
میانمدت (۶ تا ۱۲ ماه):
بازنگری جامع نظام پرداخت و تدوین آییننامههای حقوق و مزایا با سقفهای قانونی شفاف و غیرقابل تخطی.
راهاندازی و تقویت کمیتههای نظارت داخلی مستقل با گزارشدهی مستقیم به سهامداران و مراجع قانونی.
الزام به انتشار عمومی و منظم گزارشهای عملکرد مالی و شفافیت حقوق و دستمزد در تمامی سطوح مدیریتی.
فراتر از یک فیش؛ حقوقهای نجومی نماد بحران حکمرانی اقتصادی
این پرونده، تنها به ارقام و فیشهای حقوق نجومی محدود نمیشود؛ بلکه نمادی از ضعف ساختاری، خلأ نظارت و تهدیدی جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور است. راهکار آن صرفاً در اصلاح ساختارهای داخلی شرکتها خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند ایجاد شفافیت ریشهای، پاسخگویی فعال و پیگرد قانونی قاطع از طریق همافزایی هر سه قوه است. مسئولان کشور، مدیران اقتصادی، سهامداران عمده و نهادهای نظارتی، هر یک به سهم خود مسئولیت دارند تا ضمن بازسازی اعتماد عمومی، مسیر توزیع عادلانه منابع ملی را تقویت کرده و از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری کنند.
مطالب مرتبط
- کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار رقم خورد؛ پژو ۲۰۷ پیشتاز ریزش نرخها شد
- مجلس شورای اسلامی سقف معافیت مالیاتی و نرخهای پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ را تعیین کرد
- هلاله شمالی: دروازه تجاری جدید ایران و عراق که مسیر توسعه اقتصادی ایلام را هموار میکند
- کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار رقم خورد؛ پژو ۲۰۷ پیشتاز ریزش نرخها شد
رضا حبیبی، از روزنامهنگاران جوان و آیندهدار در عرصه رسانه است که با انرژی و اشتیاق فراوان در مجله خبری مشغول به فعالیت است. او با تسلط بر ابزارهای نوین خبری و شبکههای اجتماعی، به سرعت توانسته جایگاه خود را به عنوان یک خبرنگار فعال و تأثیرگذار تثبیت کند.