از کدام ناترازی بانکی سخن می‌گوییم؟
## محدودیت ابزار نرخ بهره در کنترل تورم، واقعیت یا توهم؟
در سال‌های اخیر، با وجود افزایش نرخ بهره، تورم همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است. بسیاری از کارشناسان نظام بانکی را عامل اصلی تشدید این ناترازی می‌دانند. آنها معتقدند ترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم توانایی بازپرداخت وام‌های دریافتی از سوی بدهکاران، با وجود افزایش نرخ بهره، در وضعیتی نابسامان قرار دارد. در این شرایط، افزایش نرخ بهره به جای کنترل تورم، باعث افزایش بدهی بانک‌ها و بحران در این نهادها می‌شود.
اما آیا واقعاً ناترازی ترازنامه بانک‌ها با این شدت باقی مانده است؟ آیا رشد قیمت ارز و مسکن به عنوان دو عامل مهم در اقتصاد، ترازنامه بانک‌ها را به تعادل نرسانده است؟ بانک‌ها همچنان دارای شعب و ساختمان، زمین و حتی کارخانه‌هایی هستند که ارزش آنها با افزایش قیمت املاک و مستغلات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
بنابراین با توجه به رشد دارایی‌های بانک‌ها، آیا ناترازی ترازنامه بانک‌ها به اندازه ای که برخی مدعی آن هستند، وجود دارد؟
همچنین لازم به توجه است که افزایش نرخ بهره لزوماً به معنای افزایش نکول نیست. ممکن است وام گیرندگان با خود بیاندیشند که در شرایط اقتصادی بهتر بازپرداخت وام و جریمه آن با مشکلات جدیدی روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی، ممکن است نکول اختیاری کاهش یابد.
اما نکته مهمتر این است که نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با نوع جدیدی از ناترازی روبه‌رو است و آن ناترازی ناشی از کسری نقدینگی است. در واقع بدهی نظام بانکی کاملا نقد است؛ اما دارایی های نظام بانکی از جنس ساختمان و شرکت‌های است که چندان نقدشونده نیستند و فروش آنها بسیار دشوار است و شرایط بورس یا دیگر بازارها به شکلی نیست که بانک‌ها بتوانند آنها را نقد کنند.
در نتیجه، دو سمت ترازنامه از نقدشوندگی یکسانی برخوردار نیستند. به همین دلیل برخی بانک‌ها ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی برای رفع این ناترازی هستند. اتفاقا در برخی بانک‌ها، دارایی‌های غیر نقدشونده بسیار سودآور است و همین امر بانک‌های زیان‌ده را در صورت‌های مالی تلفیقی، نهادهایی سودآور کرده است.
با توجه به این تحلیل، ممکن است افزایش نرخ بهره یا حفظ نرخ بهره در مقادیر فعلی مشکل جدی برای نظام بانکی ایجاد نکند و نرخ بهره می‌تواند به عنوان ابزاری برای کنترل تورم به حساب آید.
