از مخالفت همتی با حذف ارز ترجیحی تا طرفداری از نرخ ارز آزاد!
سیاست‌های ارزی کشور و تبعات افزایش قیمت ارز، موضوعی است که به تازگی مورد بحث و بررسی صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته است. دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه، در نقد سیاست‌های اخیر دولت در خصوص نرخ ارز، اشاره می‌کنند که افزایش اخیر نرخ ارز، بیشتر به منظور پاسخگویی به خواسته‌های صادرکنندگان بزرگ، به ویژه در صنایع پتروشیمی و فولاد بوده است. این گروه‌ها پیش از این، بخش قابل توجهی از درآمد ارزی خود را به سیستم بانکی باز نمی‌گرداندند. لذا با افزایش قیمت ارز، انگیزه آنها برای بازگرداندن کامل ارز حاصل از صادرات افزایش یافته است. این در حالیست که دولت برای جبران کمبود ارز در بازار و تأمین نیازهای وارداتی، مجبور به تزریق ارز بیشتر به چرخه اقتصادی شده است.
به عبارت دیگر، یک بازی برد-برد برای صادرکنندگان بزرگ و ضرر برای دولت و اقتصاد کلان به وجود آمده است. افزایش قیمت ارز، مطلوب صادرکنندگان است چرا که سود آنها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. اما این سیاست برای دولت و به طور کلی اقتصاد کشور چندان مطلوب نیست. این رویکرد سوالاتی را در مورد نحوه مدیریت منابع ارزی کشور و شفافیت در این زمینه ایجاد می‌کند.
دکتر سبحانی در نشست «چالش‌های سیاست‌گذاری ارزی» با اشاره به ادعای مقامات دولتی مبنی بر جلوگیری از رانت‌خواری از طریق افزایش قیمت ارز، این پرسش را مطرح می‌کنند که این رانت به چه کسانی می‌رسد؟ آیا افزایش چند برابری ارزش ارزهای در دست افراد خاص، خود نوعی رانت نیست؟ در حال حاضر، قیمت‌گذاری ارز فاقد مبنای شفاف و مشخص است. لذا تعیین فاصله قیمتی منطقی میان نرخ‌های مختلف ارز ناممکن است. در واقع، قیمت‌گذاری ارز، به صورت دستوری انجام می‌شود.
این استاد دانشگاه همچنین بیان می‌کنند که نرخ ارز، همواره ابزاری برای توجیه افزایش قیمت‌ها در قالب یارانه‌های پنهان یا مخفی بوده است. به عنوان مثال، با محاسبه قیمت کالاها به دلار و ضرب آن در نرخ ارز آزاد، مبلغ یارانه پنهان محاسبه و اعلام می‌شود. افزایش نرخ ارز، به طور مستقیم منجر به افزایش مبلغ یارانه پنهان و در نتیجه افزایش قیمت کالاها می‌شود.
ایشان همچنین به نحوه ارائه گزارشات و ارقام اقتصادی به مسئولین اشاره می‌کنند. در مواردی، با استفاده از محاسبات ساده و اغراق‌آمیز، ارقامی ارائه می‌شود که تصمیم‌گیری‌های غیر واقعی را به همراه دارد. به عنوان مثال، محاسبه سهم هر فرد از درآمد نفتی کشور با استفاده از نرخ ارز آزاد، به ارقام غیرواقعی می‌رسد و این روش، به عنوان راهنمایی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی در حوزه انرژی و سایر کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دکتر سبحانی با اشاره به تجربه تثبیت قیمت بنزین در مجلس هفتم، به عدم پایبندی به مصوبات و عدم ارائه توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کنند. ایشان متن دقیق مصوبه مجلس را قرائت می‌کنند و نشان می‌دهند که در آن مصوبه، هیچ بندی مبنی بر تثبیت قیمت‌ها وجود نداشته است. این موضوع نشان می‌دهد که عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و عدم پایبندی به قوانین، مشکلات اقتصادی کشور را تشدید می‌کند.
