اجاره داغ‌‌تر از تورم
بحران مسکن، آتشی در بطن اقتصاد ایران
افزایش سرسام‌آور قیمت اجاره مسکن با رشد ۴۲ درصدی، به معضلی جدی در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی تبدیل شده است. این چالش ریشه در دو سوی عرضه و تقاضا دارد. از یک سو، کمبود شدید واحدهای مسکونی اجاره‌ای، مشابه سایر کالاها قابل جبران نیست. رکود ساخت‌وساز از سال ۹۷، به شدت عرضه را کاهش داده است. از سوی دیگر، کاهش تقاضا در بازار اجاره، امری غیرممکن به نظر می‌رسد. کاهش تورم در برخی اقلام خوراکی با کاهش مصرف خانوار همراه بود، اما در مورد مسکن، تا زمانی که قدرت خرید برای خانه اول افزایش نیابد، کاهش تقاضا دور از انتظار است.
راضیه احقاقی، کارشناس اقتصادی، تورم بخش مسکن را پیشران اصلی تورم عمومی کشور می‌داند. با تورم عمومی ۳۳ درصدی، مستأجران با تورمی بیش از ۴۱ درصد برای تأمین مسکن مواجه هستند. تأثیر قابل توجه هزینه مسکن در سبد خانوار، بخش عظیمی از مردم را به حذف یا کاهش هزینه‌های ضروری دیگر و یا حتی مهاجرت اجباری سوق داده است. وارداتی نبودن مسکن، دولت را از کنترل قیمتی مقطعی آن با واردات محروم کرده است. با این حال، رفع موانع ساخت‌وساز و تشویق مالکان به اجاره دادن املاک می‌تواند با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، به مهار تورم اجاره بها کمک کند.
مرکز آمار ایران، تورم عمومی سالانه آبان ماه را ۳۳.۱ درصد اعلام کرده است. اما تورم مسکن در این ماه به ۴۱.۷ درصد رسیده است. این جهش مداوم اجاره بها، یکی از عوامل اصلی افزایش تورم عمومی در ماه‌های اخیر است. ثبات تورم اجاره بها در کانال ۴۰ درصدی طی سه سال گذشته، در حالی که تورم عمومی در کانال ۳۰ درصد نوسان دارد، به شدت کیفیت زندگی مستأجران را کاهش داده است.
نسبت تورم سالانه مسکن به تورم عمومی در آبان ماه به ۱.۲۶ رسید. این در حالی است که این نسبت در دهه ۸۰، ۰.۵ بود و در دهه ۹۰ به ۰.۹ افزایش یافت. افزایش فزاینده سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، به خصوص در دهک‌های پایین و متوسط، باعث حذف یا کاهش شدید هزینه‌های دیگری مانند تفریح، تحصیل و درمان شده است. با توجه به غیرقابل حذف بودن هزینه مسکن، افزایش مستمر تورم آن، بخش زیادی از مردم را به مهاجرت اجباری به مناطق ارزان‌تر و حومه شهرها وادار کرده است. این مهاجرت اجباری نیز، کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تورم ماهانه مسکن در آبان ماه با ۳.۱ درصد رشد، از تورم عمومی (۲.۸ درصد) پیشی گرفت. این امر ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. عدم امکان واردات مسکن، برخلاف سایر کالاها، دولت را از کنترل قیمت آن محروم کرده است. رکود تولید مسکن و تضعیف تقاضا در بازار عرضه، از دیگر عوامل مؤثر بر این تورم هستند. افزایش تقاضا با ورود خانه اولی‌ها به بازار، عامل دیگری است که بر این مسأله دامن زده است.
افزایش عرضه، کلید حل معضل
برای کاهش اجاره بها، کنترل تورم عمومی و کاهش قیمت مسکن ضروری است. حل ریشه‌ای مشکل اجاره بها، نیازمند تحریک ساخت مسکن است. به جای حمایت از سوداگران، باید با حمایت از سازندگان و رفع موانع ساخت و ساز، به افزایش عرضه کمک کرد. تغییر قوانین ساخت‌وساز شهری مانند حذف الزام تامین ۱۰۰ درصدی پارکینگ، می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن کمک کند.
