آژیر تورم پیشنگر مسکن
## جهش قیمت مصالح ساختمانی و سایه سنگین آن بر بازار مسکن
بازار مصالح ساختمانی، نبض بازار مسکن را در دست دارد. گزارشهای اخیر حاکی از افزایش چشمگیر قیمت مصالح در تابستان امسال است؛ رشدی که زنگ خطر تورم در بخش مسکن را به صدا درآورده است. بر اساس دادههای موجود، متوسط قیمت مصالح ساختمانی در تهران، نسبت به تابستان گذشته، جهشی 27 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که در پنج فصل گذشته، روند تورم در این بخش، نزولی بوده است.
این افزایش ناگهانی، عمدتاً به دلیل مشکلات گسترده تأمین انرژی، به ویژه قطعیهای مکرر برق در فصل گرما، میباشد. قطعیهای برق، هزینههای تولید را به شدت افزایش داده و به طور مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی اثر گذاشته است. نگرانی اصلی این است که تورم ساختمانی، از تورم کلی بازار مسکن پیشی گرفته و ثبات نسبی قیمت آپارتمانها را به خطر میاندازد. کابوس طولانی شدن روند اخذ پروانههای ساختمانی نیز، بر این فشار تورمی میافزاید.
بررسی روند تورم مصالح ساختمانی نشان میدهد که این روند صعودی از سال 1399 آغاز شده و در بهار 1402 به اوج خود (100 درصد) رسیده بود. با این حال، به دلیل رکود در بازار مسکن و کاهش سرمایهگذاری در این بخش، کمی آرامش نسبی در بازار حاکم شده بود. سال 1399، سالی بود که تورم مصالح ساختمانی با شیب تندی افزایش یافت و به 76 درصد رسید. در سال 1400 با بهبود نسبی شرایط اقتصادی و کاهش نااطمینانیها، این روند کمی تعدیل شد و تورم مصالح در سال 1401 به 40 درصد کاهش یافت. اما شوکهای ارزی در سال 1401، بار دیگر بازار را تحت تاثیر قرار داد.
با وجود کاهش تورم مصالح در بهار 1402 به 22.7 درصد (پایینترین میزان در چهار سال اخیر)، تابستان امسال با افزایش مجدد قیمتها همراه بوده است. برخی معتقدند که تغییر در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، باعث کاهش نااطمینانیها شده است؛ اما تأثیر منفی خاموشیهای گسترده بر تولید، این بهبود را تحت الشعاع قرار داده است.
افزایش قیمت مصالح، به طور مستقیم بر هزینه تمام شده ساخت و ساز و در نهایت قیمت مسکن در بازار تأثیر میگذارد. برآوردها نشان میدهد که هزینه ساخت و ساز از ابتدای سال جاری تاکنون، بین 30 تا 40 درصد افزایش یافته است. این وضعیت، به هیچ وجه به نفع سازندگان نیست، چرا که افزایش قیمت مسکن، فروش را با مشکل مواجه میکند. رکود شدید بازار مسکن، این موضوع را بیش از پیش وخیم کرده است.
برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت مسکن، باید اقدامات فوری انجام شود. یکی از مهمترین این اقدامات، تسهیل و تسریع روند صدور پروانههای ساختمانی است. کاهش زمان انتظار برای دریافت پروانه از یک سال به سه ماه، میتواند هزینه ساخت را تا 10 درصد کاهش دهد و به طور کلی تا 25 درصد تورم ساختمانی را کاهش دهد. بیتوجهی به این مشکل، میتواند عواقب جبرانناپذیری برای بازار مسکن در آینده داشته باشد. تورم 15 درصدی مسکن در تابستان و پیشی گرفتن تورم ساختمانی از آن، نشان از خطر جدی در این بازار دارد.