۳۷ میلیون مترمربع زمین دارایی بانک‌ها است
وضعیت نامناسب نظام بانکی و تبعات آن بر بازار مسکن ایران
بازار مسکن ایران با چالش‌های جدی مواجه است. منصور غیبی، تحلیلگر بازار املاک، نظام بانکی را عامل اصلی این مشکلات می‌داند. وی با اشاره به تراز منفی شدید سیستم بانکی، اعلام کرد که بانک‌ها به دلیل همین ناترازی، از ارائه تسهیلات ساخت مسکن خودداری می‌کنند. به گفته وی، با اتخاذ سیاست‌های صحیح در این بازار، تاثیر افزایش قیمت ارز و طلا بر قیمت مسکن به حداقل می‌رسد. اما فقدان برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های کارآمد، بحران و التهاب در بازار مسکن را تشدید کرده و به افزایش مداوم قیمت‌ها می‌انجامد. این امر باعث افزایش تقاضای خرید ملک و به تبع آن افزایش قیمت‌ها می‌شود.
غیبی بر ضرورت تدوین سریع برنامه‌های جامع مسکن توسط دولت برای کنترل بازار تاکید کرد. وی با اشاره به اهمیت بالای صنعت ساختمان در اقتصاد ملی (حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد)، بر نقش حیاتی این بخش در اقتصاد کشور صحبت کرد.
این کارشناس بازار مسکن، بانک‌ها را به فعالیت‌های بنگاه‌داری متهم کرد و گفت: در دهه گذشته، بانک‌ها با پرداخت سودهای بالا (تا ۳۰ درصد) به سپرده‌گذاران، بخش قابل توجهی از منابع را به خرید املاک اختصاص دادند. این روند نقش مهمی در افزایش قیمت مسکن داشته است. به عبارت دیگر، سیاست افزایش قیمت مسکن تا حد زیادی ناشی از فعالیت‌های بانک‌ها در این بازار است.
طبق آمار رسمی کدال تا پایان سال ۱۳۹۹، بانک‌های ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی ملکی در اختیار دارند. با وجود قانون رفع موانع نظام مالی (ماده ۶۷) که در سال ۱۳۹۳ بانک‌ها را مکلف به واگذاری ۳۳ درصد از دارایی‌های مازاد خود در هر سال به مدت سه سال می‌کرد، این قانون عملا اجرا نشد.
به گفته غیبی، علاوه بر ناترازی موجود در بازار مسکن، ناترازی در عملکرد بانک‌ها، به ویژه بانک مرکزی، نیز وجود دارد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی نیز اذعان کرده است که پرداخت تسهیلات بیشتر به بخش مسکن، تورم‌زا خواهد بود.
