وصول مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی کارگر
قانون کار، حمایت ویژه‌ای از حقوق کارگران ارائه می‌دهد. ماده ۱۰ این قانون، جزئیات ضروری قرارداد کار از جمله ساعات کار، تعطیلات، محل کار، تاریخ و مدت قرارداد را مشخص می‌کند. درج دقیق عنوان شغلی در قرارداد و لیست بیمه، از اهمیت بالایی برخوردار است. این عنوان باید با وظایف واقعی کارگر مطابقت داشته باشد.
دقت در عنوان شغلی، به‌ویژه برای مشاغل سخت و زیان‌آور، تاثیر مستقیمی بر زمان بازنشستگی دارد. متاسفانه، برخی کارفرمایان از درج صحیح عنوان شغلی سر باز می‌زنند که منجر به اختلافات حقوقی بین کارگر و کارفرما می‌شود.
تصحیح عنوان شغلی در لیست بیمه، امروزه یکی از رایج‌ترین دعاوی کارگری است. تمام کارفرمایان دارای کد کارگاهی موظف به بیمه کردن کارکنان و ارسال ماهانه لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی هستند.
اخیرا، بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی، اصلاحیه‌ای دریافت کرد. بر اساس این بخشنامه، کمیته احتساب سابقه، درخواست‌های اصلاح عنوان شغلی را بررسی می‌کند. اگر این تغییر، دستمزد را تحت تاثیر قرار دهد، مابه التفاوت حق بیمه از کارفرما مطالبه خواهد شد.
این بررسی بر اساس معیارهایی از جمله تناسب شغل با فعالیت کارگاه و دستمزد، وجود طرح طبقه‌بندی مشاغل معتبر، دستمزد مقطوع (در صورت وجود) و استعلام از مراجع صنفی (در صورت عدم وجود دستمزد مقطوع و طرح طبقه‌بندی) انجام می‌شود. در صورت فقدان مستندات رسمی، ارائه مدارک معتبر از سوی کارگر یا کارفرما در تعیین مابه التفاوت مد نظر قرار می‌گیرد.
واحدهای وصول حق بیمه، با استفاده از اطلاعات لیست‌های ارسالی کارفرما و سیستم، دستمزد پایه و مبلغ حق بیمه را محاسبه و به روزرسانی می‌کنند. آرای قطعی دیوان عدالت در خصوص اصلاح عنوان شغلی، لازم الاجرا بوده و بدون نیاز به بررسی مجدد در کمیته احتساب سابقه، به اجرا گذاشته می‌شوند. در این موارد، صرفا محاسبه مابه التفاوت حق بیمه طبق قوانین مربوطه انجام می‌گیرد.
ماده ۱۰ قانون کار، وظیفه درج دقیق شغل کارگر در قرارداد کار را بر عهده کارفرما می‌گذارد. همچنین، ماده ۱۴۸ این قانون، کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگران خود می‌داند و ماده ۱۵۷، رسیدگی به اختلافات کارگری را به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار واگذار می‌کند.
