رفع یک معضل قدیمی در نظام حقوقی
## قانون الزام به ثبت معاملات: گامی به سوی امنیت اقتصادی
یکی از چالش‌های جدی در حوزه املاک و مستغلات، مشکلات ناشی از اسناد عادی است. در بسیاری از موارد، معاملات املاک با اسناد عادی انجام می‌شود و همین مسئله به‌طور مستمر منجر به اختلافات حقوقی و دعاوی کیفری می‌شود.
فرهاد بیات، استاد دانشگاه تهران در گفتگو با مهر، با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت معاملات، این قانون را گامی اساسی در جهت نظم‌دهی به معاملات و ایجاد امنیت در بازار املاک می‌داند. به گفته وی، این قانون با ضمانت اجرایی قوی خود، دعاوی مبتنی بر سند عادی را در مراجع قضایی قابل استماع نمی‌کند و با این کار ضمن جلوگیری از نااطمینانی در معاملات، به امنیت اقتصادی و رشد اقتصادی کمک می‌کند.
بیات در تشریح دلایل تصویب این قانون می‌گوید: “تعارض بین سند عادی و رسمی یکی از مهم‌ترین دلایل تصویب این قانون بود. مثلاً شخصی خانه خود را با سند عادی می‌فروشد، اما چون در سازمان ثبت نام او هنوز به عنوان مالک ثبت شده است، از بانک وام می‌گیرد و ملک فروخته شده را به عنوان وثیقه به بانک می‌دهد. در این شرایط هم خریدار و هم بانک ادعای مالکیت دارند و همین مسئله به تعارض حقوقی می‌انجامد. قانون الزام به ثبت معاملات با جلوگیری از چنین مواردی، امنیت را در معاملات به وجود می‌آورد.”
این استاد حقوق با اشاره به اینکه ماده یک و ده قانون الزام به ثبت معاملات، نقش سامانه‌های مرتبط با این قانون را کلیدی می‌داند، می‌گوید: “سامانه‌های مرتبط با این قانون باید به درستی طراحی و پشتیبانی شوند تا از هر گونه اخلال در فعالیت‌های مردم جلوگیری شود. با اجرای درست این قانون و سامانه‌های مربوط به آن، اموال شناسنامه‌دار می‌شوند و مالک آنها به صورت شفاف مشخص می‌شود و در نتیجه زمین‌خواری، دعاوی متعدد و سواستفاده‌ها نیز کاهش می‌یابند.”
بیات در پایان با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت معاملات در رشد اقتصادی، می‌گوید: “این قانون با ایجاد امنیت در معاملات، به رشد اقتصادی و توسعه نظام ثبت کمک می‌کند و به نوعی حقوق مردم را تحت تأثیر مثبت خود قرار می‌دهد. اجرای این قانون نیازمند توجه و حمایت مسئولین است تا بتوان شاهد اثرات مثبت آن در جامعه باشیم.”
