خصوصی‌سازی، راه‌حل چالش‌های صنعت خودرو
## خودرو: کالای سرمایه ای یا مصرفی؟
در حالی که دولت سیزدهم به دنبال واردات خودروهای اقتصادی به عنوان راه حلی برای رفع مشکلات بازار خودرو است، اما آیین نامه جاری واردات با ایرادات اساسی مواجه است. این آیین نامه که از دولت یازدهم به ارث رسیده و بدون تغییر باقی مانده است، محدودیت هایی را برای قدرت موتور و قیمت خودرو تعیین کرده است.
مسیح فرزانه، کارشناس اقتصادی، با اشاره به این نقص ها، اظهار داشت: “دسته بندی خودروها بر اساس قدرت موتور، محدودیتی است که از زمان آخرین واردات خودرو در سال ۹۷ به وجود آمده است. این محدودیت به همراه سقف قیمت ۲۰ هزار دلاری، باعث شده است که واردات خودروهای اقتصادی به ویژه از چین با وجود قیمتی کمتر از ۹۰۰۰ دلار، به سختی امکان پذیر باشد.”
فرزانه با تاکید بر اینکه خودرو در ایران به عنوان کالای سرمایه ای محسوب می شود، گفت: “با وجود رکود شدید در اقتصاد و صنعت خودرو، خودرو از یک کالای سرمایه ای کوتاه مدت به یک کالای سرمایه ای بلند مدت تبدیل شده است. این امر به دلیل افت شدید قیمت خودروهای صفر اتفاق افتاده و بسیاری از افراد که صرفاً برای نوسان گیری و حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خودرو می کردند، از بازار خودرو حذف شده اند.”
با توجه به شرایط فعلی بازار، واردکنندگان به واردات خودروهای گران قیمت ترجیح می دهند، زیرا حاشیه سود بیشتری دارند. علاوه بر این، دولت نیز به دلیل درآمد حاصل از مالیات خودروهای تجملی، ترجیح می دهد که واردات خودروهای گران قیمت ادامه پیدا کند.
فرزانه در ادامه، با اشاره به دیوان سالاری اداری به عنوان یکی از مشکلات همیشگی در کشور، اظهار داشت: ” این مشکل در فرآیند ترخیص خودرو نیز وجود دارد و باعث می شود که از زمان واردات تا تحویل خودرو به مصرف کننده نهایی، مدت زمان زیادی بگذرد. این مسئله به علاوه کمبود تعداد واردات خودرو باعث شده است که خودرو همچنان به عنوان یک کالای سرمایه ای باقی بماند و به سمت کالای مصرفی حرکت نکند.”
این کارشناس اقتصادی در نهایت با اشاره به تصدی گری دولت ها در صنعت خودرو، تاکید کرد: “دولت باید با خصوصی سازی از بازار خودرو خارج شود. این امر به تغییر نگاه کلان اقتصادی که در کشور حاکم است، نیاز دارد. خودرو باید از یک کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود. این تغییر نگاه می تواند با افزایش حجم و تعداد واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات خودرو به زیر ۵ درصد عملی شود.”
