مشکلات بخش مسکن ایران و بی‌توجهی به بخش خصوصی
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور، در گفتگو با خبرنگاران، از توقف کامل پرداخت تسهیلات مسکن برای پروژه‌های مسکونی و نهضت ملی مسکن خبر داد. به گفته وی، عملکرد ضعیف سیستم بانکی از ابتدای سال گذشته تاکنون، اثرات منفی قابل‌توجهی بر این بخش داشته است.
وی سیاست‌های دولتی از سال ۸۴ و مداخلات گسترده در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر را عامل اصلی گرانی مسکن دانست و افزود که سیاست‌گذاری‌ها به‌طور کامل بخش خصوصی را نادیده گرفته‌اند. مجلس نیز در وضع قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاری در این حوزه ناکام مانده است. پورحاجت خواستار اقدام فوری مجلس برای تصویب قوانینی جهت تسهیل پرداخت تسهیلات و افزایش حداقل ۲۵۰ میلیون تومانی آن شد.
او با اشاره به ضرورت درس گرفتن از اشتباهات ۱۵ تا ۱۶ سال گذشته در صنعت ساختمان، تاکید کرد که کاهش سهم ۵۰ درصدی مسکن در هزینه‌های خانوارها، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های مسکن و ساختمان است.
پرداخت تسهیلات، از ضروری‌ترین نیازهای سازندگان مسکن است. با وجود قانون جهش تولید مسکن که پرداخت منابع مالی لازم را بر عهده بانک‌ها می‌گذارد، در طی دو سه سال اخیر هیچ همکاری مؤثری از سوی بانک‌ها صورت نگرفته است. این بی‌توجهی، انگیزه سازندگان را برای ادامه فعالیت از بین برده است.
پورحاجت با ابراز نگرانی از عدم پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی و حتی تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی (که با توجه به تورم فعلی، دیگر کافی نیست)، از دولت و بانک مرکزی خواست تا برای حفظ انگیزه سازندگان و ادامه ساخت‌وساز، راهکارهای لازم را اتخاذ کنند.
