در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان مازندران، دولت با پرداخت ۶۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸، گام مهمی در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی این منطقه برداشته است. این اقدام با هدف پشتیبانی از واحدهای تولیدی و صنعتی، به‌ویژه در بخش خصوصی، صورت گرفته و نقش مؤثری در توسعه پایدار و افزایش ظرفیت اشتغال استان خواهد داشت.
محمد ابراهیم تولایی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، در جریان افتتاح پروژه‌های تولیدی در شهرک صنعتی بشل شهرستان سوادکوه شمالی، ضمن اشاره به اهمیت هفته دولت به عنوان نماد خدمت‌گزاری صادقانه، اعلام کرد که این تسهیلات با همکاری بانک‌های عامل به بنگاه‌های اقتصادی استان اختصاص یافته است. وی تأکید کرد که دولت با ارائه کمک‌های فنی و اعتباری در حوزه تحقیق و توسعه، از فعالان اقتصادی حمایت می‌کند.
تولایی با بیان اینکه بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد استان محسوب می‌شود، افزود: دولت با تمام توان از این بخش حمایت می‌کند تا زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم شود. وی همچنین از فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در مازندران خبر داد و گفت: با همکاری اتاق بازرگانی، تلاش می‌شود مسیر صادرات محصولات استراتژیک استان هموارتر شده و بازارهای جدیدی برای تولیدات داخلی ایجاد شود.
در ادامه این نشست، تولایی بر ضرورت تعامل و همکاری نزدیک‌تر میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی تأکید کرد و اظهار داشت: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید از ظرفیت‌های موجود در استان بهره‌برداری بهینه شود و حمایت‌های مالی و اجرایی به صورت هدفمند در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد.
این اقدام دولت در پرداخت تسهیلات کلان، نه‌تنها موجب افزایش توان تولیدی واحدهای صنعتی خواهد شد، بلکه می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها در مسیر حمایت از اقتصاد محلی و تقویت صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های طبیعی مازندران، چنین حمایت‌هایی می‌تواند نقش کلیدی در تحول اقتصادی منطقه ایفا کند.
رضا حبیبی، از روزنامه‌نگاران جوان و آینده‌دار در عرصه رسانه است که با انرژی و اشتیاق فراوان در مجله خبری مشغول به فعالیت است. او با تسلط بر ابزارهای نوین خبری و شبکه‌های اجتماعی، به سرعت توانسته جایگاه خود را به عنوان یک خبرنگار فعال و تأثیرگذار تثبیت کند.