افزایش گرانی‌ها صدای حامیان دولت را درآورد
در ماه‌های اخیر، کشور با چالش‌های اقتصادی و معیشتی جدی دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای ضروری، از نان و مرغ تا مسکن و خودرو، زندگی مردم را تحت فشار شدید قرار داده است. گزارش‌های متعدد از افزایش قابل توجه قیمت‌ها حکایت دارد؛ به‌طور مثال، برخی کارشناسان از افزایش ۶۶ درصدی قیمت نان و ۱۰۰ درصدی قیمت کره در ماه‌های اولیه دولت سیزدهم خبر می‌دهند. این افزایش قیمت‌ها، تخم‌مرغ، گوشت، لبنیات و سایر اقلام اساسی را نیز در بر گرفته است.
همزمان با مشکلات اقتصادی، قطع‌های گسترده برق، آب و اینترنت نیز به معضلات مردم افزوده است. خرابی لوازم خانگی، اختلال در سیستم‌های گرمایشی و توقف تولید در بسیاری از صنایع، از جمله پیامدهای این خاموشی‌هاست. این وضعیت، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را نیز تیره و تار می‌کند.
در این شرایط بحرانی، به‌جای تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم، مسئولان به موضوعات حاشیه‌ای می‌پردازند. از دغدغه فیلترینگ و قانون حجاب تا مباحث FATF و مهره‌چینی‌های انتخاباتی در شرکت‌های دولتی، اولویت‌های دولت را زیر سؤال می‌برد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به پیامدهای این بی‌توجهی هشدار داده‌اند.
یکی از موارد بحث‌برانگیز، کاهش تعرفه واردات گوشی‌های لوکس و افزایش نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ است. این تصمیمات، نشان از توجه بیشتر به منافع اقشار مرفه و غفلت از نیازهای مردم دارد. حذف ناگهانی ارز نیما نیز اقدامی مورد انتقاد شدید کارشناسان است که بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم انجام شده و احتمالاً به افزایش بیشتر تورم می‌انجامد.
رئیس‌جمهور که در زمان انتخابات خود را «صدای بی‌صدایان» معرفی کرده بود، در برابر این موج گرانی و تورم اقدامی عملی صورت نداده است. حتی انتقادات از سوی حامیان دولت نیز بی‌پاسخ مانده است. محمدباقر نوبخت و فرشاد مؤمنی، دو اقتصاددان نزدیک به دولت‌های گذشته، صراحتاً از بی‌توجهی دولت به مهار تورم انتقاد کرده و آن را «بازی با آتش» نامیده‌اند.
حذف ناگهانی نرخ ارز نیما و اجرای سیاست ارز تک‌نرخی بدون ملاحظات لازم، احتمال افزایش قیمت کالاها، کاهش اعتماد بازار و تشدید تورم را به دنبال خواهد داشت. این سیاست که با لابی‌گری سنگین برخی شرکت‌ها اجرا شده، می‌تواند به بازگشت به نقطه اول و افزایش بیشتر اختلاف نرخ ارز منجر شود.
این وضعیت بحرانی نیازمند تدابیر فوری و کارشناسی است و تغییر رویکرد دولت در اولویت‌بندی مسائل و تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم، امری ضروری به نظر می‌رسد.
