در آخرین نشست شورای عالی اشتغال، با تأکید بر موفقیت‌های پیشین در اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، از جمله طرح‌هایی همچون یارانه دستمزد، مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی و برنامه کارورزی، بر ضرورت رفع وقفه اعتباری و تداوم این اقدامات تأکید شد. دستگاه‌های مسئول موظف شدند اقداماتی برای تأمین منابع مالی این سیاست‌ها در دستور کار قرار دهند.
هدف سیاست‌های فعال؛ ارتقاء کیفیت عرضه و تقاضای نیروی کار
سیاست‌های فعال بازار کار مجموعه‌ای از برنامه‌ها برای بهبود عملکرد بازار کار از طریق مداخلات هدفمند در زمینه ایجاد انگیزه اشتغال، حفظ شغل و افزایش توانمندی انسانی هستند. این سیاست‌ها شامل ارائه آموزش‌های متنوع برای ارتقای مهارت‌های جویندگان کار، تسهیل فرآیندهای استخدام و افزایش هماهنگی میان نیازهای بازار کار و تخصص‌های موجود هستند.
کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند هم بر سمت عرضه و هم بر سمت تقاضای بازار کار تأثیرگذار باشد؛ به نحوی که با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش خواهد یافت.
تجربه‌های موفق اجرا و برنامه‌های حمایتی موجود
بر اساس گزارش‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون سیاست‌های فعالی همچون مشاغل خانگی، کارورزی، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های بیمه‌ای، سامانه‌های رصد اشتغال و اطلاعات بازار کار، و تأمین مالی خرد را در دستور کار قرار داده است.
در همین رابطه، سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی سامانه‌های اجرایی همچون کارورزی و معافیت بیمه‌ای، ابراز امیدواری کرد تا پایان مردادماه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط ابلاغ شود و امکان ثبت‌نام مجدد برای متقاضیان فراهم گردد.
سامانه جامع بازار کار؛ ابزاری برای تحول در سیاست‌گذاری اشتغال
حسینی از پیشرفت سامانه جامع بازار کار ایران (LMIS) خبر داد و اظهار کرد: این سامانه که در برنامه هفتم توسعه کشور به آن توجه ویژه‌ای شده، پس از تکمیل می‌تواند امکان ارزیابی دقیق و برخط از وضعیت نیروی کار در کشور را فراهم کند. وی افزود: بانک مرکزی نیز از این سامانه به‌عنوان یکی از منابع اعتبارسنجی در شبکه بانکی بهره خواهد گرفت و در حال حاضر چند بانک برای اجرای پایلوت این طرح در حال مذاکره هستند.
وی در ادامه به اختلالات فنی اخیر سامانه‌ها اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های دسترسی ناشی از مسائل پدافندی بوده و با انتقال ایمن داده‌ها به شبکه بانک مرکزی، این مشکلات به‌زودی برطرف خواهد شد.
سیاست‌گذاری اشتغال؛ نیازمند بودجه پایدار و برنامه‌ریزی منسجم
کارشناسان اقتصادی با تأکید بر ضرورت تخصیص سالانه بودجه مشخص برای اجرای این سیاست‌ها، معتقدند سیاست‌های فعال بازار کار باید به‌عنوان بخشی از بسته جامع اقتصادی دولت در کنار سایر برنامه‌ها مدنظر قرار گیرد.
با تجدید تعهد دستگاه‌های مسئول به تأمین منابع مالی مورد نیاز، انتظار می‌رود که اجرای مجدد این سیاست‌ها منجر به بهبود شاخص‌های اشتغال، حفظ بنگاه‌های خرد و ارتقاء سرمایه انسانی کشور شود.